البث المباشر
أصدر وزيرا خارجية كندا مارك غارنو، وهولندا ستيف بلوك، بياناً مشتركاً بشأن تعاونهما في وضع سوريا تحت المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الوزيران في البيان إنه "بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا".
وأضاف البيان "تعرض السوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيمياوية"، مشيراً إلى أن "نظام الأسد مارس قمعاً وحشياً ومنهجياً، وارتكب جرائم ضد شعبه، مسبباً معاناة لا يمكن تصورها".
وأوضح أنه "في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا ومملكة هولندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص"، مؤكداً أن البلدين سيعملان على "محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، وسيطالبان "بالعدالة لضحايا جرائمه المروعة".
بيان مشترك لكندا و مملكة هولندا بشأن تعاونهما في وضع #سوريا تحت المحاسبة pic.twitter.com/s2FZdvnM0f
— Canada and Syria (@CanadaSyria) March 12, 2021
وأكد البيان التزام البلدين بـ "محاولة صادقة لحل نزاعنا مع سوريا من خلال المفاوضات"، وفي حال لم يؤد ذلك إلى حل النزاع في الوقت المناسب، فإن البلدين "سوف يستكشفان إمكان اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".
وجد الوزيران دعوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيدا بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي.
وشددا على دعم كندا وهولندا "النظام العالمي القائم على القواعد"، ودعوتهما جميع الدول إلى دعم جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهود البلدين المشتركة.
وكان وزير الخارجية الكندي أعلن، في 4 آذار الحالي، أن كندا طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011.
يشار إلى أن هولندا حمّلت نظام الأسد، في 18 أيلول الماضي، المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، وشكّل ذلك أساس طلب هولندا، تم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وصرّحت الحكومة الهولندية حينذاك بأنها "تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب"، متّهمة نظام الأسد باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبها بحق شعبه.
وقال وزير الخارجية الهولندي، شتيف بلوك، إن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مراراً وتكراراً. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب".
