أصدر "المجلس الإسلامي السوري" بياناً أعلن من خلاله موقفه من التفاهمات بين الدول بشأن الحلول السياسية، كما أعرب عن رفضه لبقاء بشار الأسد و"عصابته" في الحكم.
وفي بيان حمل عنوان "حق الشعب السوري في تحديد مستقبل بلده"، قال المجلس إنّ "هذا النظام المجرم قد أوصل سوريا اليوم إلى موقعٍ يُصنف ضمن أخطر الأماكن للعيش في العالم بسبب الاعتقالات والاغتيالات والنهب والتجويع والتهجير وتجارة المخدرات وغياب العدالة والقانون وغيرها من أنواع الإرهاب والجريمة، وهي عصابة لا يمكن للشعب السوري القبول ببقائها".
وأضاف أن "الشّرعية المطلوبة في سوريا هي شرعية نابعة من إرادة الشعب واختياره ورضاه، وليست شرعية ناتجة عن مصالح الدول وتفاهماتها البعيدة عن إرادة الشعب السوري صاحب الحق الأصيل".
ولفت إلى أن "أي حل يتم فيه تغييب إرادة السوريين وحقهم في اختيار نظامهم السياسي وتقرير مصيرهم هو حل غير قابل للتطبيق والاستمرار، وإنّ دعم إرادة الشعب السوري وحقه المشروع هو الكفيل بتحويل سوريا من بلد يُطرَد منه أبناؤه ويُهجّرون إلى بلدٍ مستقرٍ يحضن أبناءه ويجذب العقول والطاقات".
تطورات سياسية
يأتي بيان المجلس الإسلامي بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب من خلالها عن استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأوضح أردوغان في تصريحاته إلى الصحفيين أنه "لا يوجد سبب يمنع إقامة العلاقات الدبلوماسية. سنواصل تطوير العلاقات كما كنا نفعل في الماضي. ليس لدينا أي هدف أو نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لأن الشعب السوري هو مجتمع شقيق".
وفي تطور ملحوظ، أبدى رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، انفتاح نظامه على جميع المبادرات المرتبطة بتطوير العلاقات مع تركيا، واكتفى بالقول إنها يجب أن تكون "مستندة إلى سيادة الدولة السورية".
وتحدثت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، عن وجود تحضيرات لعقد اجتماع مع تركيا في العاصمة العراقية بغداد، لبدء مسار جديد من مفاوضات التطبيع بين الجانبين، حيث نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر -لم تسمها- أن بغداد ستشهد اجتماعاً مرتقباً بين تركيا والنظام، مضيفة أن هذه الخطوة "ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية".