اتهم بيان خليجي أميركي مشترك إيران بالتسبب بأزمة نووية وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة.
وقالت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عقدته في الرياض مجموعة العمل التابعة للطرفين حول إيران يوم الأربعاء، إن "جميع المشاركين دعوا الحكومة الإيرانية الجديدة إلى اغتنام الفرصة الدبلوماسية المتمثلة بالمفاوضات المقرر استئنافها في فيينا قريباً والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، للحيلولة دون اندلاع نزاع وأزمة".
وأعرب البيان عن أسفه لأن "إيران خطت خطوات لا تلبي أي احتياجات مدنية، لكنها قد تكون مهمة لبرنامج أسلحة نووية".
وشجب البيان الخليجي الأميركي المشترك "السياسات العدوانية والخطيرة التي تمارسها طهران، بما في ذلك النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطورة وللطائرات المسيرة".
إيران تدعم ميليشيات مسلحة
كما حذر البيان من أن "دعم إيران لميليشيات مسلحة في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية يشكلان تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار".
ولفت البيان إلى "فوائد تحسين إيران علاقاتها مع جيرانها، وتلك التي ستتأتى من رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها إذا ما نجحت مفاوضات فيينا".
لكن البيان المشترك حذر من أن ”هذه الجهود الدبلوماسية ستفشل إذا ما استمرت إيران في التسبب بأزمة نووية“.
ومن المقرر أن تستأنف في 29 من تشرين الثاني الجاري، في فيينا، المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأتاح اتفاق فيينا رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
واعتباراً من عام 2019 تراجعت طهران تدريجياً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، في حين تتهم الدول الغربية إيران بانتهاك الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد الحكومة الإيرانية أن خطواتها كانت تعويضية بعد الانسحاب الأميركي.
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت إيران بتقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفعت مستويات تخصيب اليورانيوم، بداية إلى 20%، ولاحقاً إلى 60%.