البث المباشر
ملخص:
- دول أوروبية، مثل إيطاليا والنمسا، تسعى لإعادة تصنيف سوريا كدولة "آمنة" لترحيل اللاجئين السوريين رغم استمرار الحرب.
- لجأ حوالي 4.5 مليون سوري إلى أوروبا، منهم 1.3 مليون حصلوا على الحماية الدولية بين 2015 و2023.
- بعض الدول الأوروبية تسعى إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية من أن سوريا لا تزال غير آمنة.
- مستشار النمسا أشار إلى عبور 200,000 شخص من لبنان إلى سوريا كدليل على وجود مناطق "آمنة".
- المنظمات الدولية تؤكد أن سوريا لا تزال غير آمنة، وما زال السوريون يشكلون أكبر مجموعة من طالبي الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية بأن دولاً أوروبية، من بينها إيطاليا والنمسا، تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا كدولة "آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين السوريين، على الرغم من استمرار الحرب في بلادهم.
وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن الخطوة تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.
وفي عام 2015، استقبلت أوروبا نحو مليون لاجئ، كان العديد منهم من سوريا، ومنذ ذلك الحين، لجأ حوالي 4.5 مليون سوري إلى أوروبا، أي ما يعادل نحو خمس سكان سوريا قبل الحرب، وحصل 1.3 مليون منهم على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2015 - 2023.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامه بتعذيب شعبه، تسعى بعض الدول الأوروبية، كإيطاليا بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والنمسا، إلى تطبيع العلاقات مع النظام لتسهيل عمليات الترحيل، على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال غير آمنة.
وفي هذا السياق، استشهد مستشار النمسا، كارل نهامر، الأسبوع الماضي، بعبور 200,000 شخص من لبنان إلى سوريا مؤخراً كدليل على أن بعض المناطق السورية باتت "آمنة".
ورغم ذلك، تؤكد المنظمات الدولية أن سوريا لا تزال غير آمنة، ففي عام 2023، كان السوريون أكبر مجموعة تقدمت بطلبات للحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي، فقد قدم أكثر من 180,000 سوري طلبات لأول مرة، بزيادة عن 130,000 طلب في عام 2022.
وفي النصف الأول من عام 2024، تمت معالجة نحو 90% من طلبات اللجوء التي قدمها السوريون، ومُنحوا إما وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، مما يعني أن السلطات الأوروبية أقرت بأن العائدين إلى سوريا قد يتعرضون لخطر جسيم في حال عودتهم إلى بلادهم.
ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دولة ثالثة
وتسعى دول أوروبية إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، إذ تحاول فرنسا التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.
وخلال قمة بروكسل ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة غير الشرعية، داعية "في شكل عاجل" إلى قانون يسرّع عمليات الترحيل، وسط حديث عن خلافات حادة داخل التكتل الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ودعت الدول الأعضاء، المفوضية الأوروبية إلى تقديم "اقتراح تشريعي جديد" في أقرب وقت ممكن. وقد أخذت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين زمام المبادرة الإثنين، مقترحةً قانوناً جديداً لم يُحدد جدوله الزمني بعد.
وفي وقت سابق، ناقشت الدول الـ27 باستفاضة مسألة "مراكز العودة"، وهو اقتراح لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد.
وأظهر القادة الأوروبيون خلافاتهم بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة مهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "مراكز العودة" هذه لا "تعالج أياً من المشكلات بل تخلق مشاكل جديدة".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد في شهر أيار الفائت بأكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة.
