البث المباشر
صادق البرلمان الألماني على حزمة الإجراءات المتعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، وتعزيز الأمن الداخلي، وتوسيع الصلاحيات الأمنية. في حين رفض مجلس الولايات الاتحادية بعض بنود هذه الحزمة.
وصوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الجمعة بالأغلبية لصالح ما تُسمى بـ "الحزمة الأمنية" التي اقترحها الائتلاف الحاكم، ولكن في التصويت الذي جرى لاحقاً في المجلس الاتحادي (البوندسرات)، تم رفض جزء من الحزمة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت حكومة ائتلاف "إشارة المرور" قد وافقت على "الحزمة الأمنية" الجديدة التي أعلنت عن تفاصيلها الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، والديمقراطي الحر) نهاية آب الفائت، في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن.
ما أهم تفاصيل الحزمة الأمنية؟
وتشمل التدابير المخطط لها، فرض حظر مطلق على استخدام السكاكين في الفعاليات العامة، وتخفيض المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها طالبو اللجوء الملزمون بمغادرة البلاد إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن طلبهم بموجب اتفاقية دبلن، وإذا لم تكن هناك عقبات أمام ترحيلهم.
وتتضمن الحزمة أيضاً سحب صفة الحماية من طالبي اللجوء المعترف بهم إذا سافروا إلى وطنهم، باستثناء اللاجئين الأوكرانيين أو إذا كان هناك سبب مهم مثل جنازة قريب.
كما ستُمنح وكالات إنفاذ القانون المزيد من الصلاحيات، إذ ستتمكن السلطات الألمانية من استخدام البيانات البيومترية والتحقق منها عبر الإنترنت لتحديد هوية الأجانب المشتبه بهم بشكل أكثر فعالية.
جدل سياسي
وواجهت "حزمة الأمن" انتقادات خاصة من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر، إذ اعتبر رئيس المنظمة الشبابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي فيليب تورمر، أن الحزمة الجديدة تتسبب في تحول هائل بالخطاب إلى اليمين. مضيفاً أن "مكافحة التطرف الإسلاموي بات يتحول إلى حرب ضد اللاجئين".
من ناحية أخرى، ترى كتلة "الاتحاد المسيحي" المعارضة أن الحزمة ليست كافية. وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية أندريا ليندهولتس من (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) إن "الحزمة تقلصت إلى حزمة مصغرة في البرلمان، فعلى سبيل المثال، لم تتضمن الحزمة تقييد لم شمل الأسرة، وتوسيع نطاق بلدان المنشأ الآمنة، وإيقاف مغادرة المجرمين والأشخاص الخطرين الملزمين بمغادرة البلاد، والرفض الشامل على الحدود الألمانية".
وبعد ضغط من الجناح اليساري في حزبها "الاشتراكي الديمقراطي" اضطرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تخفيف إجراء رئيسي، وبالتالي فإن إلغاء المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء الذين دخلوا دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قبل مجيئهم إلى ألمانيا لن يكون ممكناً إلا إذا كانت عودة طالبي اللجوء إلى هذه الدولة الثالثة "ممكنة قانوناً وفعليا"، وُيستبعد ذلك أيضاً بالنسبة للأطفال.
ما الذي رفضه مجلس الولايات؟
لم يرفض المجلس الاتحادي للولايات الألمانية (بوندسرات) الحزمة بأكملها، بل رفض جزءًا منها فقط، فقد رفضت الولايات الاتحادية التي يقودها (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) على وجه التحديد خطط السماح للسلطات الأمنية بمقارنة البيانات البيومترية على الإنترنت في حالات معينة. معتبرةً أن هذا الإجراء غير كافٍ لضمان الأمن في ألمانيا.
ووفقاً لقناة (WDR) فإن "معظم الأحكام الواردة في الحزمة الأمنية من الممكن أن تُنفذ على الفور". أما فيما يتعلق بالصلاحيات الجديدة المخطط لها للسلطات الأمنية التي رفضها مجلس البوندسرات، فسيتم الآن عرض الأمر على لجنة الوساطة بين البرلمان ومجلس الولايات للتوصل إلى حل وسط، ثم يُطرح للتصويت مرة أخرى في كلا المجلسين، ومن غير الواضح بعد كم من الوقت سيستغرق هذا الإجراء.
