البث المباشر
ملخص:
- وزارة البيئة التركية تُعلن عن مشروع قانون لمراقبة رسوم العائدات.
- ستُلزم شركات إدارة المباني بتراخيص وشهادات معايير جديدة.
- حسابات الشركات المالية ستخضع لمراجعات دقيقة لضمان الشفافية.
- ورشة عمل في أنقرة ناقشت التحديثات التشريعية لقانون الملكية المشتركة.
- الوزارة ستفرض عقوبات تصل لحظر النشاط على الشركات المخالفة.
أعلنت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية عن إنشاء شبكة رقابية جديدة لمواجهة ارتفاع رسوم العائدات التي باتت تنافس الإيجارات، والشكاوى المتزايدة بشأن ممارسات بعض إدارات المواقع السكنية.
وبحسب مشروع القانون المُعد، سيتم تسجيل الشركات التي ستتولى إدارة المباني وستلزم بشهادة ترخيص، مع إخضاع حساباتها المالية للمراجعة الدقيقة، بما في ذلك رسوم العائدات وأوجه إنفاقها، كما ستُؤخذ شكاوى السكان بعين الاعتبار.
وعُقدت ورشة عمل موسعة في أنقرة بتاريخ 23 تشرين الأول 2024، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، لبحث هذه القضايا.
ووفقا لصحيفة (Türkiye)، بدأت الوزارة بالفعل في إعداد مشروع لتحديث التشريعات ضمن قانون الملكية المشتركة رقم 634 استجابة لشكاوى المواطنين، وبعد الانتهاء من صياغة المشروع، سيتم طرحه للمناقشة، ومعالجة التعليقات الواردة قبل أن يصدر بصيغته النهائية.
متطلبات جديدة لإدارة المجمعات السكنية
ويتضمن مشروع القانون تسجيل الشركات المتخصصة في إدارة المباني وإلزامها بالحصول على ترخيص رسمي، مع تصنيف المنشآت وفق حجمها ونوعية الخدمات المقدمة.
وستحدد شركات إدارة المنشآت معايير الخدمة، وتُصنف وتُخوّل وفق ضوابط دقيقة تشمل تسجيل سجلاتها، ومراجعة كفاءات موظفيها وبرامجهم التدريبية.
وكما ستوضع مجموعة من اللوائح لمراقبة أداء هذه الشركات، بحيث يُسمح فقط للمديرين والموظفين المستوفين لشروط التدريب والمعايير المطلوبة بمزاولة أعمالهم.
وسيُفرض على الشركات الالتزام بمعايير الشفافية المالية والإدارية، وتوفير معلومات دقيقة لمالكي الوحدات السكنية. ستقوم الوزارة بمراقبة أنشطة إدارات المواقع، وستُفرض عقوبات تدريجية قد تصل إلى حظر النشاط بحق الشركات المخالفة.
