البث المباشر
كشفت منظمات سورية في الولايات المتحدة، بما فيها "المجلس السوري الأميركي" و"التحالف الأميركي من أجل سوريا"، عن تمكنها من إدراج ثلاثة بنود جديدة متعلقة بسوريا في ميزانية وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وذكر مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، محمد علاء غانم، أن البند الأول تضمن منح منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" مبلغ 15 مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عزمها تخفيض ميزانية الدفاع المدني السوري، ضمن جملة التخفيضات لعدد من البرامج الإنسانية الدولية.
وأضاف أن البند الثاني نص على إدراج منطقة شمال غربي سوريا على أنها "منطقة منكوبة"، تستحق تمويلاً خاصاً تحت اسم "إعادة الاستقرار"، يتضمن تأهيل المدارس والجامعات ودفع رواتب المعلمين، وشق الطرق وبناء الجسور وإصلاح البنية التحتية، وغيرها.
وذكر غانم أن هذا شمال غربي سوريا "حرم من هذا التمويل عمداً لسنوات طويلة"، موضحاً أن الحكومة الأميركية "تحصر هذا النوع من التمويل على مناطق وجود قواتها في شمال شرقي سرويا فقط، وتكتفي بإرسال المساعدات الإغاثية فحسب إلى شمال غربي سوريا رغم حاجة المنطقة المسيسة لذلك".
واعتبر أن إضافة هذه المادة "إنجازاً سياسياً هاماً، من شأنه بث الحياة من جديد في هذه المنطقة، لا سيما أن إضافتها جاءت بجهد سوري خالص، حيث تم تغيير سياسة الولايات المتحدة في هذا الصدد رغم إهمال الإدارة الأميركية لهذا الأمر ومعارضتها له".
أما البند الثالث، فنص على حظر استفادة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أو أفراد أسرته من أي تمويل تخصصه الولايات المتحدة لسوريا، ولو بشكل غير مباشر.
وأشار غانم إلى أنه رغم أن الحكومة الأميركية لا تقدم تمويلاً بشكل مباشر للنظام السوري، إلا أن جزءاً من الأموال التي ترسلها الولايات المتحدة عبر الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، يذهب للنظام والجهات المرتبطة به "بطرق ملتوية"، بدعوى أن هذه المنظمات مضطرة للتعامل مع النظام ومع المنظمات التابعة له، مؤكداً أن هذا البند يحظر ذلك.
ووفق غانم، سيجري التصويت على هذه المواد وعلى مشروع الموازنة في مجلس النواب الأميركي يوم غدٍ الخميس، معرباً عن تفاؤله بإجازتها وانتقال المشروع بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.
ولفت مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" إلى أنه من المتوقع الحصول على تأييد أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، إلا أن عضو الكونغرس الجمهوري، جو ويلسن، وفريقه هم من ساعد على تقديم هذه المبادرة.
