البث المباشر
أفادت مصادر في العاصمة الأميركية واشنطن أن الكونغرس الأميركي حظر تمويل منظمة "إنترأكشن"، التي سعت لإفشال مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد".
وقال مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، محمد علاء غانم، إن "منظمة إنترأكش، كانت من أشرس المنظمات الدولية التي سعت في الكونغرس لإفشال مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد بحجج وذرائع واهية، رغم أنها منظمة يفترض أن تكون إنسانية ولا تتدخل في الشأن السياسي".
وأكد غانم أن لجنة التخصيص المالي في مجلس النواب الأميركي أجازت مادة تنص على حظر تقديم أي تمويل أميركي حكومي لهذه المنظمة.
هل تذكرون منظمة إنترآكشن التي كانت من أشرس المنظمات الدولية التي سعت في الكونغرس لإفشال مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد بحجج وذرائع واهية مع أنها منظمة يفترض أن تكون إنسانية وألا تتدخّل في الشأن السياسي؟ اليوم أجازت لجنة التخصيص المالي في مجلس النوّاب الأميركي مادّة تنصً…
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) June 13, 2024
ومنظمة "إنترأكشن" هي تحالف أميركي، أسس في العام 1984، يمثل أكثر من 165 منظمة إغاثية وإنسانية، بما فيها منظمات سورية، وتقدم دعماً وتمويلاً مباشراً للمنظمات غير الحكومية الإنسانية في سوريا.
وسبق أن ذكرت مصادر سورية في الولايات المتحدة أن منظمة "إنترأكشن" أرسلت رسائل إلى أعضاء في الكونغرس الأميركي، حثتهم فيها على وقف مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" وعدم إقراره.
البيت الأبيض يرفض مشروع قانون مناهضة التطبيع
ومطلع أيار الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على النظام السوري، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".
وفي تصريحات سابقة لموقع "تلفزيون سوريا"، أكد رئيس قسم السياسات لدى منظمة "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، محمد غانم، أن الإدارة الأميركية لم ترفض تمرير القانون وحسب، بل هددت بعرقلة حزمة التشريعات العاجلة بشكل كامل في حال الإصرار على تضمينه ضمن الحزمة.
يشار إلى أنه في حال عدم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فإنه سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.
