البث المباشر
رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري تعرفات الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية بالإضافة إلى الخطوط المعفاة من التقنين.
ووفقاً للقرار أصبحت التعرفة 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة للمستهلك فوق 1500 كيلوواط، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 كيلوواط أصبحت التعرفة 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة، وفقاً لصحيفة الوطن القربة من النظام السوري.
وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات أكثر من الضعف لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة، وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة.
رفع أسعار الاشتراك في الخطوط المعفاة من التقنين
وحددت الوزارة تعرفات جديدة لمبيع الكهرباء، حيث باتت تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين (للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً) لأغراض الاستهلاك المنزلي بـ 800 ليرة للكيلوواط الساعي.
أما الكمية المستهلكة للمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى أصبحت التعرفة الجديدة 600 ليرة للكيلوواط الساعي، وبالنسبة للمشتركين للأغراض السياحية وصلت التعرفة لـ 800 ليرة للكيلوواط الساعي.
وبالنسبة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية فبلغت التعرفة 300 ليرة للكيلوواط الساعي.
في حين أن تعرفة الاشتراك لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية أصبحت 200 ليرة للكيلوواط الساعي.
زيادة أسعار الكهرباء ستنعكس على أسعار جميع السلع
رئيس لجنة العرقوب الصناعية في حلب، تيسير دركلت، قال إن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وقدر أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10 وحتى 40 في المئة من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، وربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.
بدوره، أوضح الصناعي عاطف طيفور، أن الطاقة تشكل وسطياً 35 في المئة من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة 45 في المئة يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطياً 15 بالمئة.
أزمة الكهرباء في سوريا
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.
