البث المباشر
ملخص:
-
أهالي معرة صيدنايا متخوفون من بناء معمل أدوية مخالف للشروط في منطقتهم، خشية تأثيره السلبي على الصحة.
-
رغم صدور قرارات بوقف المشروع لعدم توافقه مع القوانين والبنية التحتية، فإن المستثمر يواصل البناء متجاهلاً هذه القرارات.
-
ورغم وعود المسؤولين بحكومة النظام بإيقاف المشروع، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية لوقف العمل.
أعرب أهالي منطقة معرة صيدنايا بريف دمشق عن قلقهم العميق إزاء مشروع بناء معمل أدوية في منطقتهم، والذي يُعد مخالفًا للعديد من الشروط والقوانين المعمول بها، في ظل تنامي المخاوف من التأثيرات الصحية المحتملة على السكان في المنطقة.
ويأتي هذا القلق على خلفية استمرار العمل في إنشاء المعمل رغم الاعتراضات المتكررة والشكاوى المقدمة من السكان، في حين لم تتخذ حكومة النظام السوري أي خطوة لوقف المشروع.
تفاصيل القضية بدأت عندما تقدم عدد من أهالي وسكان منطقة البوذلية في معرة صيدنايا، والتي تُعد منطقة سياحية تضم مواقع مهمة مثل دير مار أفرام السرياني وجامعة أنطاكيا للعلوم، بشكوى رسمية إلى الجهات المعنية، يعترضون فيها على إقامة المعمل الدوائي.
وبحسب ما أورده موقع هاشتاغ المقرب من النظام فقد أكد السكان أن بناء معمل في هذه المنطقة سيؤدي إلى تدمير السياحة والبيئة المحلية، مشيرين إلى أن مثل هذه المشروعات يجب أن تقام في المناطق الصناعية المخصصة لذلك، مثل منطقة عدرا الصناعية.
في 16 ديسمبر 2014، وافقت لجنة في وزارة الصحة بحكومة النظام، على إنشاء معمل لصناعة الأدوية البشرية بأشكالها المختلفة، بما في ذلك الأدوية الهرمونية، السيرومات، الفيالات، الأمبولات، القطرات، وحددت محافظة ريف دمشق كموقع مبدئي للمعمل.
وفقاً للقرار الصادر، كان من المفترض أن تقدم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى "وزارة الصحة في حكومة النظام" عن تقدم مراحل إنشاء المعمل. وتم التنبيه إلى أنه في حال وجود مخالفات أو عدم تقديم التقارير المطلوبة، سيتم إلغاء الموافقة المبدئية بعد مرور ثلاث سنوات.
لكن، وبحسب المعلومات، لم يتم تسليم أي تقارير إلى الوزارة، ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع حتى أواخر عام 2019، وفقا لما أورده موقع "هاشتاغ".
من جانبها، صرحت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية، رانيا شفه، بعد مراجعة الأوراق الثبوتية، بأنه لا توجد أي موافقات مبدئية سارية باسم المستثمر الحالي، مؤكدةً أنه لا يمكن تجديد أو إصدار موافقات جديدة لإنشاء المعمل في الموقع المحدد خارج المدن والمناطق الصناعية.
يُذكر أن محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، كان قد طلب في عام 2018 من رئيس مجلس بلدية معرة صيدنايا إيقاف جميع الأعمال المتعلقة بالترخيص الممنوح للمستثمر إلياس حنوش، مع ضرورة تغيير صفة الاستثمار بما يتماشى مع المتطلبات التنموية للمنطقة. ولكن، وفقاً للأهالي، تجاهل المستثمر تلك القرارات واستمر في تسريع عملية إنشاء المعمل متذرعاً بالموافقات الأولية.
المستثمر يسرّع أعمال البناء
ورغم صدور قرار من محافظة ريف دمشق عام 2019 بوقف العمل بالمشروع، استناداً إلى عدم وجود بنية تحتية مناسبة وتوجيهات من وزارة الصحة في حكومة النظام، فإن المعلومات المتداولة حديثاً تشير إلى أن صاحب المشروع، إلياس حنوش، يسعى حالياً لتسريع البناء متجاهلاً كل الاعتراضات والمخالفات القانونية السابقة.
وأثارت هذه المعلومات استياء الأهالي الذين يخشون من تداعيات هذا المشروع على حياتهم اليومية وبيئتهم.
من جانبه، أكد نائب محافظ دمشق، محمود الجاسم، أنه لا يجوز استكمال العمل في المشروع في حال وجود مخالفات صريحة، مشيراً إلى أنه وعد بإيقاف المشروع الأسبوع الماضي.
لكن ورغم الوعود المتكررة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية على الأرض، ولا يزال المستثمر مستمراً في العمل، وسط صمت من حكومة النظام.
