البث المباشر
أفادت "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان"، اليوم الأحد، بأنّ أسعار الحليب ترتفع أسبوعياً بمعدّل 500 ليرة سوريّة للكيلو الواحد.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، قال عضو الجمعية أحمد السواس، إنّ سعر كيلو الحليب يرتفع أسبوعياً بمعدل يتراوح بين 300 و500 ليرة، وهذا الارتفاع يحصل منذ نحو شهر، ويواكب ذلك أيضاً، ارتفاع في أسعار الجبنة واللبنة واللبن.
وأوضح "السواس" أنّ هذا الارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته سببه قيام المربّين، خلال الفترة الحالية، بتجفيف الأبقار من أجل تهيئتها للحمل، ونتيجة لذلك ينخفض إنتاج الحليب بالتوازي مع زيادة الطلب، إضافة إلى أسباب أُخرى مثل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأسعار الأعلاف.
وأشار إلى ارتفاعات إضافية في أسعار الحليب ومشتقاته خلال الفترة القادمة، مبيّناً أن "سعر كيلو اللبنة البلدية في الأسواق اليوم يتراوح بين 28 و30 ألف ليرة، وكيلو الجبنة البلدية بين 38 و40 ألفاً، وكيلو الجبنة الشلل بين 65 و70 ألفاً"، مردفاً: "أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة تقارب 20%".
وتابع: "إنتاج الحليب انخفض خلال الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و15%، نتيجة عدم توفّر الحليب الخام بالشكل المطلوب"، لافتاً إلى أنّ "خروج حرفيي الألبان والأجبان عن الخدمة مستمر ولم يتوقّف، خصوصاً الذين لا قدرة لديهم على الاستمرار نتيجة ارتفاع التكاليف".
وعن صدور نشرة أسعار تموينية جديدة للألبان والأجبان بالتوازي مع مرور أشهر على صدور النشرة الأخيرة وحصول تغييرات كبيرة خلال هذه الفترة بتكاليف إنتاج الألبان والأجبان، قال "السواس" إنّ المشكلة بتجهيز بيان الكلفة الذي يأخذ وقتاً طويلاً، موضحاً: "لسنا مضطرين لإصدار نشرة جديدة خلال الفترة الحالية باعتبار أن هناك تغييرات تحصل بالتكاليف أسبوعياً".
وأضاف أنّ "الجمعية قدّمت بيان كلفة لدائرة الأسعار في مديرية تموين دمشق منذ نحو 3 أسابيع وخلال هذه الفترة ارتفع سعر كيلو الحليب بمعدل 800 ليرة، والمشكلة أنه لغاية اليوم لم ينعقد محضر جلسة لمناقشة بيان الكلفة ورفعه إلى المكتب التنفيذي في المحافظة".
"دوريات التموين لا تخالف من يبيع بتسعيرة أعلى"
وبيّن أنه "منذ نحو أربعة أشهر لم تصدر نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، مؤكداً أن دوريات التموين عند جولاتها على محال البيع لا تأخذ بعين الاعتبار نشرة الأسعار القديمة ولا تخالف البائع إذا باع بأعلى من التسعيرة السابقة، وذلك بسبب التغيّرات الكبيرة التي حصلت بالتكاليف".
وذكر أنّ "معامل إنتاج الألبان والأجبان الكبيرة هي التي تستجر الكمية الأكبر من الحليب الخام من المربين وتعطيهم أسعاراً أعلى من أسعار حرفيي الألبان والأجبان كي تستجر أكبر كمية والقيام بتصديرها إلى الخارج، لذا فإن هذه المعامل هي التي تتحكم بالأسعار وتحددها في السوق".
وأردف: "ليس هناك عدالة في توزيع الحليب باعتبار أن الجمعيات الفلاحية لا تتدخل وغير قادرة على ضبط موضوع توزيع الحليب للمعامل الكبيرة والحرفيين والتحكّم بسعره، ولو أنها وزّعت الحليب بشكل منصف بين المعامل والحرفيين لانضبطت الأسعار في السوق".
