البث المباشر
أصدرت رئاسة مجلس وزراء النظام قراراً سمحت بموجبه بتأسيس مصرف "إسلامي" خاص كشركة مساهمة مغفلة عامة سورية باسم "البنك الوطني الإسلامي"
وقالت وكالة إعلام النظام "سانا" إن البنك "الإسلامي" الجديد، سيتم تأسيسه "برأسمال 25 مليار ليرة سورية موزعة على 250 مليون سهم، قيمة السهم 100 ليرة" ومقره الرئيسي في العاصمة دمشق.
وأضافت الوكالة أن رأسمال البنك سيسهم فيه "أشخاص اعتباريون غير سوريين"، تمثلهم شركة (نيوجنرايشن) اللبنانية القابضة بنسبة 49 في المئة من رأس المال (وأصحاب الشركة سوريو الأصل)، و"مساهمون سوريون من الأشخاص الاعتباريين"، تمثلهم شركة "الاستثمار للنقل والحلول اللوجستية محدودة المسؤولية" وتسهم بنسبة 1 في المئة.
شخصيات مشبوهة مشاركة في رأسمال البنك "الإسلامي"
وذكر القرار أن المساهمين السوريين من الأشخاص الطبيعيين، هم: "عماد غصن"، بنسبة 4 في المئة، و"رصين مارتيني"، (وهو شريك سابق مقرّب لـ رامي مخلوف عبر شركة "جوليا دومنا" للاستثمارات السياحية وصاحب فندق "كورال مارتيني" بحلب، وشقيق وزير السياحة في حكومة النظام، رامي مارتيني، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي بين عامي 2016-2018، ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية خلال أعوام 2008-2014) ويسهم بنسبة 3 في المئة.
ويسهم أيضاً كلّ من "مصطفى غزال حموي بن محمد" بنسبة 4 في المئة (وهو من بين مالكي شركة نيوجنرايشن اللبنانية المساهِمة بـ49%). و"عماد حنا بن حنا" بنسبة 4 في المئة.
وأشار القرار إلى أن المساهمين من القطاع العام المصرفي والمالي في سوريا، يتمثل بـ المصرف الصناعي (وهو من بين المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية) حيث يسهم بنسبة 10 في المئة من رأس المال، على أن يتم طرح الأسهم المتبقية والبالغة 25 في المئة من رأس المال على الاكتتاب العام.
يذكر أنه توجد في سوريا ثلاثة بنوك "إسلامية" هي: "الشام" الذي اشترت "مجموعة الاوراق المالية الكويتية" 22 في المئة من رأسماله، وبنك "سورية الدولي الإسلامي"، و"البركة سورية" المشمول بالعقوبات الأميركية أيضاً.
