بلدية مرسين: لسنا قادرين على تقديم مساعدات إضافية للسوريين

صرّح رئيس بلدية مدينة مرسين جنوبي تركيا بأن عدد اللاجئين السوريين يشكل نسبة كبيرة مقارنة بعدد السكان الأصليين، رغم أنها رسمياً لا تتجاوز الـ 11 بالمئة، معتبراً أن لدى السوريين مشكلات اقتصادية واجتماعية.

وقال وهاب سيتشار رئيس بلدية مدينة مرسين بعد آخر اجتماع للبلدية إن عدد السوريين المسجلين رسمياً في الولاية بلغ 200 ألف شخص، في حين تشير بعض الإحصائيات غير الرسمية إلى أن العدد يصل إلى 300 ألف، معتبراً أن ذلك يشكّل نسبة كبيرة مقارنة بعدد سكان مرسين الذي يبلغ مليوناً و800 ألف نسمة.

واعتبر رئيس البلدية أنه لدى السوريين "العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية"، وأن بلديته لم تعد قادرة على تقديم مساعدات إضافية للسوريين في ظل أعدادهم الكبيرة.

ولفت سيتشار إلى أن بعض السوريين يعملون دون تراخيص عمل، وأن بعضهم يقومون بتعليق لافتات باللغة العربية "مسببين تلوثاً بصرياً"، على حد تعبيره.

وحول بعض القرارات الأخيرة من البلديات التي منعت السوريين من ارتياد الشواطئ، علّق سيتشار بأن هذا غير قانوني وغير إنساني ولكن يجب أن يكون هناك معايير وضوابط لهذا الأمر.

وتمكّن حزب الشعب الجمهوري المعارض من استعادة منصب رئاسة بلدية مدينة مرسين مجدداً هذا العام، بفوز مرشحه وهاب سيتشار، بعد أن خسرها خلال انتخابات عام 2014، وشارك في الانتخابات المحلية الأخيرة في الولاية، قرابة الثلاثة آلاف سوري من الحاصلين على الجنسية التركية.

ويزداد الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين في تركيا، من قبل مسؤولين أتراك، خاصة بعد أن زُجّ بورقة اللاجئين في السجالات السياسية والحملات الانتخابية في البلاد.

وسبق أن أوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في العديد من اللقاءات الصحفية، وجود كثير من المعلومات الخاطئة بخصوص السوريين، على سبيل المثال أن المساعدات التي يتلقاها بعض السوريين مقدّمة من الاتحاد الأوروبي، وأن الطلاب السوريين لا يدخلون الجامعات دون امتحان.

وفيما يتعلق بعمل بعض السوريين دون تراخيص عمل، أشار العديد من الناشطين المهتمين بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، إلى أن السبب في ذلك هم أرباب العمل الذين يرفضون استخراج تصاريح عمل لموظفيهم السوريين تهرباً من الضرائب المترتبة على ذلك والتبعات القانونية التي تكفل حقوق العاملين.

ويقيم في تركيا حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية، نحو 3.2 ملايين سوري معظمهم يخضعون لـ قانون "الحماية المؤقتة" وينتشرون في جميع الولايات التركية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود، وحصل نحو 75 ألف سوري على الجنسية التركية "الاستثنائية".