البث المباشر
ملخص:
- قوات النظام السوري بدأت حملة أمنية واسعة في مدينة تلبيسة شمالي حمص.
- الحملة شملت تمشيط المزارع والأحياء عبر آليات عسكرية وبمشاركة حوالي 400 عنصر.
- العديد من سكان تلبيسة غادروا منازلهم خوفاً من تداعيات الحملة الأمنية.
- النظام يقول إنّ الحملة تستهدف مطلوبين وأشخاص غير خاضعين لاتفاق "التسوية".
بدأت قوات النظام السوري، اليوم الخميس، حملة أمنية واسعة في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بحجة ملاحقة مطلوبين.
وأفادت مصادر محليّة لـ موقع تلفزيون سوريأ، بأنّ قوات النظام شرعت بعمليات تمشيط للمزارع والأحياء المحيطة بمدينة تلبيسة، مستخدمة آليات عسكرية ثقيلة وبمشاركة حوالي 400 عنصر.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من سكّان مدينة تلبيسة غادروا منازلهم خوفاً من تداعيات العملية العسكرية، مشيرةً إلى أنّ مروحيات النظام حلّقت على علو منخفض فوق تلبيسة، وذلك لأوّل مرّة منذ اتفاقية "التسوية"، عام 2018.
وبحسب مواقع مقرّبة من النظام السوري، فإنّ حملة قوات النظام تستهدف ملاحقة مطلوبين وأشخاص غير خاضعين لاتفاق "التسوية".
مهلة نهائية من النظام لأهالي تلبيسة لتسليم المطلوبين
في 22 آب الفائت، منح رئيس المخابرات العامة التابعة للنظام السوري، اللواء حسام لوقا، مهلة لسكّان مدينة تلبيسة لـ"تسوية" أوضاع المطلوبين من قبل أجهزة النظام.
وبعد عدة أيام من هذه المهلة، وتحديداً في 26 آب الفائت، نشرت شبكات إخبارية محلية مقرّبة من النظام السوري، قائمة بأسماء أشخاص مطلوبين لإجراء "التسوية" في المدينة.
على إثر ذلك، أصدر "مجلس عوائل تلبيسة" بياناً قال فيه إن "النظام لا يتجه إلى الحل الأمني في تلبيسة"، لكن حسام لوقا منح المدينة فرصة نهائية مدتها أسبوع قبل الشروع في "ملاحقة المطلوبين".
توترات أمنية وقطع طرقات في تلبيسة
في مطلع شهر تموز الجاري، قطع شبان من مدينة تلبيسة، الطريق الدولي حمص-حلب، للمطالبة بالإفراج عن شخصين اعتقلهما النظام السوري، منذ نحو شهرين، قبل أن يتدخّل وجهاء تلبيسة ويفتحوا الطريق بعد وعود بالإفراج عن الشخصين.
وتحاول قوات النظام فرض السيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة وسحب السلاح منها وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، إلا أن الناشطين اعتبروا أن هذه الذرائع "إعلامية"، وأن النظام هو من يقف وراء هذه الظواهر.
يشار إلى أنّ منطقة ريف حمص الشمالي تشهد بين الحين والآخر، توترات أمنية تشمل جرائم السرقة أو الاغتيال أو الخطف مقابل فدية مالية، في ظل غياب تام لأجهزة أمن النظام.
