البث المباشر
اتهم معاون وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام عبد الله خطاب، الحرب في أوكرانيا والعصابات المسلحة في سوريا بالوقوف وراء زيادة سعر البنزين إلى 2500 ليرة، في ما كّذب أستاذ محاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب رواية النظام، وكشف عن الآثار الكارثية لهذه الزيادة، والتي بدأت بارتفاع بعض الأسعار بنسبة 60 بالمئة.
وقال خطاب، إن أسعار النفط ومشتقاته ارتفعت عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا وهذا المسبب الأول لارتفاع أسعاره في سوريا، أما السبب الثاني فيعود لسيطرة العصابات المسلحة على منابع وحقول النفط في شمال شرقي سوريا بدعم من "المحتل الأميركي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الثلاثاء.
وأضاف خطاب سببا ثالثا، وهو العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا (النظام)، إذ باتت ناقلات النفط تتعرض للتهديد والحجز والكثير من الصعوبات في طريقها إلى سوريا، فضلاً عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس، وذلك بسبب التشدد بالعقوبات على كل من يتعامل مع سوريا من شركات نفطية وبنوك وشركات حماية ونقل بحري.
وبناءً على حسبة خطاب، فإن كلفة استيراد البنزين تصل إلى قرابة 4000 ليرة للتر الواحد، وقيمة العجز تصل إلى 3300 مليار ليرة.
الأرقام العالمية تخالف تصريحات النظام
لكن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أشار إلى أن السعر العالمي لغالون البنزين الأميركي المكرر يصل إلى 2.8 دولار، أي إن سعر اللتر يصل إلى 0.75 سنت، وبالتالي يجب أن يكون ثمن لتر البنزين 2110 ليرات، وذلك بحسب سعر الصرف الرسمي في سوريا.
وأشار حزوري، إلى أن ثمن اللتر قياساً إلى سعر الصرف في السوق السوداء يجب ألا يتجاوز 3150 ليرة، لافتاً إلى أن سوريا تستورد النفط وتكرره في المصافي المحلية، ما يجعل كلفة إنتاجه أرخص من شرائه مكرراً من السوق العالمية.
وشكك حزوري بحجّة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، لافتاً إلى أن سعر برميل النفط في الإمارات يميل للانخفاض، وانخفض سعر اللتر بالفعل في شهر آب لأكثر من نصف درهم.
عجز في الموازنة وتدني القوة الشرائية
وادعى حزوري، أن رفع أسعار البنزين في سوريا يجري على نفس العادة في كل مرة، حيث تنقطع المادة من الأسواق أولاً، ثم يرتفع سعرها في السوق السوداء، وبدوره يرفع النظام السعر الرسمي مدعياً أنه يبيعها بخسارة وبسعر أقل من سعرها العالمي.
وقال الأستاذ الجامعي، إن الآثار السلبية لرفع النظام لأسعار النفط بدأت بالظهور، أولاً بارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة 30 في المئة، وثانياً بارتفاع أجور التكاسي نحو 60 في المئة، لافتاً إلى أن هذه الآثار ستنعكس على مئات السلع الصناعية والزراعية وغيرها في جميع المجالات، ما سيؤدي إلى تدني القوة الشرائية وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
واعتبر حزوري أن الغاية الحقيقية من رفع الأسعار هي سد العجز في الموازنة، عوضا عن محاربة الفساد والسرقات والهدر، عن طريق التقليل من نفقات الحكومة المتمثلة في أسطول من السيارات وسوى ذلك، لافتاً إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام باتت أعلى من تلك الموجودة في المناطق خارج سيطرته وفي دول الجوار.
