البث المباشر
سجّلت أسعار الموبايلات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام، وخاصة في دمشق، إذ وصلت أسعار الأجهزة الحديثة والمجمركة لتسعة ملايين ليرة (أي ما يعادل 2550 دولاراً أميركياً).
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، فإن ارتفاع الأسعار جاء بعد قرار وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام في آذار الماضي إيقاف طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجارة استيراد جديدة وذلك حتى إشعار آخر بحجة أن السوق بحالة اكتفاء لثلاثة أضعاف السكان.
أسعار الموبايلات في أسواق دمشق
وبعد نحو ٥ أشهر من تطبيق القرار وصلت أسعار الموبايلات في أسواق دمشق إلى أرقام قياسية حيث تبدأ أسعارها اليوم من مليون وخمسين ألفاً للأنواع العادية وصولاً لتسعة ملايين ليرة للمجمرك، وفقاً للصحيفة.
أما أسعار محال المستعمل فلم تختلف كثيراً فقد تراوحت بين ٤٠٠ ألف ليرة لـ٦٠٠ ألف ليرة للأنواع العادية جداً وتكاد تكون ذات نوعية رديئة علماً أن بعضها لا يمكن الاستفادة منه في مواكبة التطبيقات الحديثة وبين مليون ليرة لمليوني ليرة للأنواع الجيدة أو "النظيفة" كما يسميها العامة وقد سجل سعر ٤ ملايين ونصف مليون ليرة لهاتف آيفون (١١ برو) مستعمل قد بيع في أحد المحال التجارية بدمشق.
وكشفت الصحيفة أن قرار منع استيراد الهواتف المحمولة سبب نقصاً في أنواع الهواتف العادية المرغوبة من ناحية سعرها ونوعيتها بعد أن كانت متوافرة سابقاً.
رفع رسوم جمركة الموبايلات في سوريا
وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" قد سمحت باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية.
كما رفعت أسعار "جمركة" الهواتف وأصبحت تتراوح أجور التصريح الجديدة من 70 ألف ليرة سورية كحد أدنى، إلى مليون ونصف مليون ليرة كحد أقصى لجهاز "Iphone 12 pro max".
وألغت "الهيئة الناظمة" إجراء التعريف عن الأجهزة الخليوية للمسافرين عبر المراكز الحدودية، وسمحت لهم بالعمل على الشبكة السورية لشهر واحد منذ تاريخ دخولهم إلى سوريا.
ويمكن للمشتركين الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز (*134#)، وستصلهم أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية.
