سجّلت أسعار الموبايلات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام وخاصة في دمشق، حيث وصلت إلى نسبة تزيد على 300% مقارنة بالسوق العالمي.
وبحسب ما ذكر موقع "أثر برس" الموالي، اليوم الإثنين، فإن أسعار الموبايلات تبدأ من 875 ألف ليرة سورية نوع سامسونغ "A01" أي ما يعادل 250 دولاراً أميركياً، في حين أن سعره في الأسواق العالمية 80 دولاراً أي بزيادة تقدّر بنحو 350 في المئة.
وأضاف أن الموبايلات الصينية من أنواع "سامسونغ وشاومي وهواوي" وغيرها تغزو الأسواق ويتراوح متوسط أسعارها بين الـ 600 ألف ليرة سورية والـ 6 ملايين ليرة.
وأوضح أن "موبايلات" من نوع "آيفون وسوني" يقل انتشارها في الأسواق السورية بسبب سعرها المرتفع عالمياً وعدم قدرة المواطن على شرائها.
وقال صاحب محل لبيع "الموبايلات" في سوق البحصة بدمشق إن الأسعار مستمرة في الارتفاع لأن الموردين الأساسيين للموبايلات في سوريا هم أشخاص محددون وغير مسموح لغيرهم باستيراد أجهزة الموبايل، الأمر الذي يجعلهم يتحكمون بأسعار "الموبايلات" دون تدخل من حكومة النظام.
وأضاف أن أسعار "الموبايلات" تشهد ارتفاعاً بشكل مستمر بسبب الاستمرار في انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الجمركة، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.
وأشار إلى أن الإقبال على شراء الأجهزة المستعملة أصبح أكثر منه على الأجهزة الجديدة، على الرغم من أن أسعار الأجهزة المستعملة أيضاً مرتفعة وغير منطقية مقارنة بالعامين الفائتين، مبيناً أن سعر موبايل "غلاكسي j2 " مستعمل وصل إلى أكثر من 150 ألف ليرة سورية وهو سعر غير منطقي بالنسبة لمواصفات هكذا موبايل، بينما وصل سعر موبايل "غالاكسي j7" إلى نحو 400 ألف ليرة سورية.
وأفاد غسان وهو طالب جامعي باستيائه من الارتفاع المستمر في أجهزة "الموبايلات" في سوريا، مؤكداً أنه حاول تجميع رواتبه لمدة 6 أشهر حتى يستطيع شراء موبايل من نوع " A02"بسعر مليون ليرة تقريباً، لكنه في كل مرة يتفاجأ بارتفاع سعر الموبايل بشكل غير منطقي وجنوني .
ورفعت حكومة الأسد، منتصف الشهر الجاري، رسوم التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة السورية إلى أرقام وصفت بـ"الفلكية"، إذ وصلت كلفة جمركة "الآيفون 12 ماكس" إلى 3.8 ملايين ليرة.