البث المباشر
ارتفعت أسعار الموبايلات في سوريا بنسبة 40 في المئة وذلك بعد إصدار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام قراراً في الـ 18 من الشهر الحالي يقضي بتعليق "التصريح الإفرادي" عن أجهزة الموبايل لمدة 6 أشهر إلى حين استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
وبحسب موقع أثر برس الموالي، اليوم الأحد، فإن هذا القرار لم يتم إيضاحة بالشكل الكافي من قبل هيئة الاتصالات بشأن مصير الأجهزة الخلوية التي سيتم إدخالها إلى البلاد، وهل سيتمكن أصحابها من استخدامها إلى حين مضي المدة المحددة من قبل الهيئة وجمركتها بعد هذه المدة، أم لم يتمكن من تفعيل الجهاز إلا بعد جمركته.
ووفق نشرة الأسعار التي تم تعميمها أمس السبت، من وكلاء شركات الأجهزة المحمولة إلى محال بيع الأجهزة الخلوية حيث ارتفع سعر أرخص جهاز سامسونغ (A02) من 767 ألف ليرة سورية إلى مليون و475 ألف ليرة.
وأضاف أن قيمة الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة تتراوح بين الـ 50 ألف ليرة سورية و الـ 250 ألف ليرة وربما يصل المبلغ إلى أكثر من ذلك بحسب نوعية الجهاز ومواصفاته، بالإضافة إلى العديد من المعايير الأخرى.
وأعلن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات، منهل جنيدي، في تشرين الأول الفائت، أنه سيتم تطبيق تعرفة جديدة على الموبايلات غير المصرح عنها والتي بدأت تعمل على الشبكة المحلية.
وحددت الهيئة التعرفة الجديدة للأجهزة وفق فئات، حيث بلغت قيمة الضريبة على الفئة الأولى 65 ألف ليرة سورية، والفئة الثانية 110 آلاف ليرة سورية، وبلغت الضريبة على الفئة الثالثة 200 ألف ليرة، والرابعة 250 ألف ليرة سورية.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات أعلنت في آب الفائت عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها إلى مبلغ 250 ألف ليرة سورية وفق فئة الجهاز.
وبررت الهيئة رفع رسوم الضريبة بهدف استمرار استيراد الأجهزة الخلوية عبر المديرية العامة للجمارك، مشيرةً أن القرار جاء بناء على طلب من مديرية الجمارك.
