البث المباشر
وصلت أسعار الأغذية الأساسية في الأسواق السورية وسلع الاستهلاك اليومي إلى الذروة خلال الفترة الماضية، لكن الارتفاع عاد مرة أخرى لهذه السلع في مناطق سيطرة النظام بنسب تتراوح بين 100 و500 ليرة لكل سلعة.
وذكرت صحيفة (الوطن) الموالية أن سعر صحن البيض (وزن وسط) ارتفع إلى 11500 ليرة، كما ارتفع سعر المحارم بزيادة 100 إلى 300 ليرة، وزاد سعر علبة المتة (وزن 200 غرام) 100 ليرة سورية.
وارتفع سعر كيلو الفروج الحي إلى 8300 ليرة بمعدل 500 ليرة خلال أسبوع، وترواح ارتفاع أسعار المنظفات بين 300 و500 ليرة، وأسعار الكعك والصمون بين 300 و500 ليرة لكل كيلوغرام، كما ارتفع سعر مادة السكر والبقوليات أكثر من 300 ليرة لكل كيلوغرام.
أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في سوريا
ونقلت الصحيفة عن عضو جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أن "الأسواق شهدت ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 5 في المئة بعد زيادة الرواتب والأجور، على الرغم من أن هذه السلع وصلت إلى ذروة الارتفاع قبل مرسوم زيادة الرواتب، ومع ذلك سجلت بعض السلع ارتفاعاً، وخاصة السكر والمحارم والزيوت والسمنة".
وأشار حبزه إلى "عقد اجتماعات مكثفة وتشكيل لجان لإبعاد السمنة المهدرجة عن الأسواق تدريجياً، وإيجاد الزيوت النباتية كبديل عنها، وذلك بسبب أضرارها الصحية الكبيرة"، مضيفاً أنه "سيتم العمل على تخفيف الاستيراد كخطوة أولى، والتخلص تدريجياً من المواد الموجودة في الأسواق، وتشجيع المستهلكين على استخدام البدائل عن السمنة المهدرجة".
وبحسب اقتصاديين فإن "سبب الارتفاع المتزايد بأسعار السلع يعود إلى قلة العرض أمام الطلب، بالإضافة إلى جائحة كورونا وما أصاب الأسواق العالمية من هزات اقتصادية، وتدهور قطاع الزراعة وضعف الصناعات التحويلية"، معتبرين أن "الارتفاع بأسعار السلع سيستمر خلال الفترة القادمة لكون زمن وفرة المواد الغذائية ولى إلى غير رجعة".
النظام السوري يقر زيادة الرواتب بعد رفع أسعار السلع المدعومة في سوريا
وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر في 15 كانون الأول الجاري ثلاثة مراسيم، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30 في المئة، والثاني نصّ على زيادة رواتب المتقاعدين 25 في المئة، فيما قضى المرسوم الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي بدلاً من أساس راتب 2013.
وجاءت زيادة الرواتب بعد رفع حكومة النظام أسعار المواد والسلع الأساسية المدعومة كالخبز والسكر والرز، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز، والكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية ومعيشية في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وقلة فرص العمل وعدم توافق الدخل مع المصروف.
