برّأت "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس، القيادي التابع لها ميسر الجبوري (أبو ماريا القحطاني) وأعلنت إطلاق سراحه، وذلك بعد نحو 6 أشهر من اعتقاله "بتهمة العمالة لجهات خارجية".
وقالت "الهيئة"، في بيان صادر عن لجنتها القضائية، إن القرار جاء"بعد الاطلاع على قضية (المتهمين بالعمالة) وبعد ثبوت براءة من كان موقوفاً في هذه التهمة، ولأن الموقوف ميسر الجبوري تم توقيفه بناء على شهادات وردت من موقوفين على هذه التهمة، ولأن الدليل الذي أوقف لأجله ظهر للجنة بطلانه".
وأعلن البيان "براءة المدعى عليه ميسر الجبوري من تهمة العمالة" والإفراج عنه.
وكان موقع تلفزيون سوريا قد كشف، في شباط الماضي، عن نية "الهيئة" إطلاق سراح القحطاني بالتزامن مع إخراج معظم من اتهمتهم بملف "العمالة" خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت "الهيئة" في وقت سابق، ببيان رسمي، انتهاء التحقيقات فيما سمّتها "دعوى الخلية الأمنية" أي "قضية العملاء" الشهيرة، وذلك بعد 6 أشهر من ظهورها للعلن، وبدء اعتقالات طالت مئات العناصر وعددا من القيادات داخل صفوف الهيئة قسم منهم بتهم العمالة للاستخبارات الأميركية المركزية CIA والقسم الآخر بالعمالة لروسيا والنظام السوري.
وعقب البيان، خرج العشرات من الموقوفين من عناصر الهيئة وقادات جناحها العسكري، وكان من أبرزهم القيادي في الجناح العسكري أبو مسلم آفس، بالإضافة إلى كل من القائدين العسكريين أبو أسامة منير، وفواز الأصفر، وكل من أبو عبدو وأبو القعقاع طعوم، وآخرين، وذلك وسط إطلاق نار واحتفالات جابت الشوارع من قبل عناصرهم وذويهم بخروجهم.
اعتقال القحطاني
واعتقل "القحطاني" في آب الماضي، وشُكّلت لجنة تحقيق خاصة "لمساءلته"، بحسب بيان رسمي صدر آنذاك عن "الهيئة" قال إن "القحطاني أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل"، في إشارة إلى تواصله مع التحالف الدولي.
وعمل "القحطاني" طوال الأشهر الماضية على تكثيف التواصل مع قيادات ضمن الجيش الوطني السوري، وقادة سابقين في "حركة أحرار الشام"، وجميع الأطراف الناقمة على "الهيئة"، وحاول إقناعهم في فتح صفحة جديدة والتنسيق المشترك.
وسبق أن أكّد مصدر مطلع لـ "موقع تلفزيون سوريا" مسألة تواصل "القحطاني" مع التحالف الدولي، إذ حصلت على مدار السنوات الماضية اتصالات بين الجانبين، لكنها ازدادت كثافة، منذ مطلع العام الماضي، بعد مخاوف هيئة تحرير الشام من اتجاه تركيا للعمل على تفكيكها بموجب تفاهمات أستانا.