البث المباشر
تسبب خلوّ أحياء مدينة دير الزور من معامل ألواح الثلج (قوالب البوظ)، بمعاناة جديدة لأبناء المدينة في ظل فصل الصيف الذي تسجّل فيه درجات الحرارة أعلى مستوياتها مقارنة ببقية المناطق السورية، بالإضافة إلى الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي.
فبعد أن كانت معامل (قوالب البوظ) داخل أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وقريبة نسبياً من متناول يد المواطن، أصدرت المحافظة قراراً بنقلها إلى المنطقة الصناعية الواقعة عند الطرف الشرقي للمدينة، متسببة بذلك في خلق أزمة جديدة تضاف إلى أزمات المدينة المختلفة وضغطاً إضافياً على تكاليف متطلبات العيش.
ووفق تقرير لموقع "أثر برس" المقرّب من النظام، فقد بات الحصول على قالب ثلج بدير الزور أشبه بـ"العثور على كنز من الذهب"، بحسب تعبير الأهالي الذين لم يعد يهمهم ثمن قالب الثلج بقدر تفكيرهم بكيفية تأمينه في ظل حرارة تجاوزت الـ40 درجة مئوية، إذ يضطر من لا يملك وسيلة نقل خاصة، لاستئجار وسيلة توصله إلى مكان تلك المعامل عند أطراف المدينة وشراء ما يحتاج إليه من قوالب ثلج.
ونقل المصدر عن مواطنين قالوا إنهم يتكبدون أجرة نقل تصل إلى 10 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً (سيارة أجرة)، يضاف إليها ثمن القالب الذي يتراوح سعره (الحكومي) بحسب الوزن ما بين 4– 6 آلاف ليرة سورية، فإنهم سيدفعون أكثر من 20 ألف ليرة، هذا إن اقتصر الشراء على قالب واحد يومياً. أما من يلجأ لاستئجار الدراجة الناريّة للنقل فسيدفع نحو 18 ألف ليرة.
"سوق سوداء لقوالب الثلج"
أحد المواطنين "سليمان العبد الله"، أفاد للمصدر بأن معامل تصنيع الثلج التي كانت منتشرة داخل الأحياء "كانت توفر الكثير على الأهالي لجهة الوقت والتكاليف المادية"، في حين بات عليه اليوم تخصيص أجرة نقل للوصول إلى المنطقة الصناعيّة. أما "حسن العلي" فأشار إلى أن نقل المعامل "خلّف سوقاً سوداء تبيع الثلج في القرى المجاورة بأسعار تصل إلى 12 ألف ليرة للقالب الواحد".
مواطن آخر أوضح أن قرار النقل ولّد معاناة بالنسبة لأهالي المناطق البعيدة عن المنطقة الصناعية، وتساءل: "هل يعود من يشتري قالب الثلج به إلى منزله، أم أنه سيذوب مع المسافة التي سيقطعها للحصول عليه؟".
بيع قوالب الثلج بيد المحافظة
ونقل المصدر عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دير الزور محمد المحيميد، أن قرار نقل معامل الثلج لم يُتخذ من قبل المحافظة، وإنما هو تنفيذ لقرار سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والقاضي بنقل الفعاليات الاقتصادية إلى المناطق الصناعيّة في كل محافظة، وهو قرار ليس خاصاً بدير الزور.
وأكّد أن 3 وسائل نقل جرى تخصيصها لتأمين الثلج ضمن الأحياء ولساعات محددة بشكل يومي، يتم عبرها البيع بشكل مباشر، مشيراً إلى وجود "مخاطبات رسمية عدة تم توجيهها لاستثناء دير الزور من هذا الإجراء، إلا أنها لم تنجح بذلك"، وفق ما نقل المصدر.
