البث المباشر
أفادت وسائل إعلام لبنانية يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء السابقحسان دياب، رفع دعوى "مخاصمة" على الدولة اللبنانية، في الوقت الذي يرد اسمه في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
وجاء ذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق دياب لاستجوابه.
ونقلت "رويترز" عن المحامي نزار صاغية، من جماعة المفكرة القانونية، قوله إنه "يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى"، مضيفاً "بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية".
وتم توجيه اتهامات لدياب بسبب انفجار المرفأ، ولم يحضر رئيس الحكومة السابق جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، كما امتنع تقريباً كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.
ويوم الإثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان أنه تداول مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار بما هو مثار بشأن انفجار المرفأ وشدد على إنجاز التحقيق سريعاً.
وقال: "بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 تشرين الأول 2021، واستناداً إلى أحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن"، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت".
ولفت البيان إلى أنه "تم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلا إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين".
وفي 2 تموز الماضي، ادعى القاضي طارق البيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب و 10 مسؤولين وضباط آخرين بينهم نائبان من حركة "أمل" (حليفة حزب الله) هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان).
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها "حزب الله" الذي اعتبر زعيمه حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار "مسيسة" و"لا توصل إلى الحقيقة".
وفي 4 آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مصرع 217 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.
