البث المباشر
تصدر حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس في الانتخابات العامة اليونانية، التي جاءت بعد نحو أسبوعين من حادثة غرق مئات اللاجئين قبالة سواحل البلاد، وسط اتهامات للسلطات بإغراقهم.
وأظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزيونية لدى إغلاق مراكز الاقتراع أن حزب الديمقراطية الجديدة نال ما بين 40 و44 بالمئة من الأصوات مقابل ما بين 16.1 بالمئة و19.1 بالمئة لحزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس، بحسب وكالة الأناضول.
مأساة اللاجئين والانتخابات
وصباح الأحد، افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات العامة اليونانية للمرة الثانية في غضون 5 أسابيع لتحديد من سيقود البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.
وخيّم على الانتخابات تبعات حادث غرق سفينة لاجئين في 14 حزيران الحالي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان، واتهم خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق المركب.
وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.
وتواجه اليونان سيلاً من الانتقادات بشأن تعاملها مع الكارثة، واتهامات بشأن مسؤولية محتملة عن غرق القارب الذي كان تحت مراقبة خفر سواحلها ساعات عدة قبل الحادثة.
وقد دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق معمق للكشف عن ملابسات غرق القارب، وإلى تحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من المآسي.
انتخابات أيار
وفاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس في الانتخابات التي أجريت في 21 أيار الماضي، بفارق 20 نقطة عن حزب تحالف اليسار الراديكالي المعروف باسم "سيريزا" الذي تولى السلطة في اليونان من عام 2015 إلى 2019.
ولم تمنح هذه النتيجة ميتسوتاكيس سوى 146 من أصل 300 مقعد في مجلس النواب، في حين عليه الفوز بـ151 مقعداً لتشكيل حكومة من دون التحالف مع أي طرف.
وميتسوتاكيس، هو الأكثر ترجيحاً للفوز والحصول على ولاية ثانية كرئيس للوزراء مدتها 4 سنوات، بعد تقدم حزبه (الديمقراطية الجديدة) المحافظ، في استطلاعات الرأي الأخيرة.
وبموجب القانون الانتخابي الجديد، يمنح الحزب الفائز في البرلمان، المؤلف من 300 عضو، 20 مقعداً إضافيا إذا حصل على 25 بالمئة على الأقل من الأصوات، فيما يتم منحه نحو 50 مقعداً إذا حصل على نحو 40 بالمئة من الأصوات.
وظل ميتسوتاكيس (55 عاماً) نجل رئيس الوزراء الراحل قسطنطين ميتسوتاكيس، يتمتع بشعبية طوال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.
ولكن في الآونة الأخيرة، تضررت سمعته بسبب مزاعم تنصت أجهزة أمن الدولة على الاتصالات الهاتفية، فضلاً عن فشل الحكومة في حماية سلامة شبكة السكك الحديدية، إلى جانب ما يتصل بسياسة اللجوء والهجرة.
