البث المباشر
طالبت المحكمة الدستورية في ألمانيا اليوم الأربعاء بتعديل قانون يتعلق بزواج القُصر ينص على عدم الاعتراف بقانونية عقد القصر دون 16 عاماً لزواجهم خارج البلاد، وذلك على خلفية مسألة متعلقة بقضية زوجين سوريين.
وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة (رويترز) إن "القانون يجب أن يشمل قواعد تنظيمية تسمح بإعلان صحة الزواج بمجرد بلوغ المعنيين سن الرشد، فضلاً عن القواعد التي تخص مدفوعات النفقة". مضيفةً "يجب تعديل القانون بحلول 30 حزيران 2024 ليتسق مع الدستور".
وبحسب صحيفة (بيلد) الألمانية فإن "القانون الذي تطالب المحكمة الدستورية بتعديله، ينص على أن الزواج الذي يتم خارج ألمانيا يصبح عديم الأثر تلقائياً إذا لم يكن أحد الشريكين قد بلغ من العمر 16 عاماً وقت إبرام العقد".
قضية زوجين سوريين
وذكرت الصحيفة أن "على محكمة العدل الاتحادية أن تحكم في قضية زوجين سوريين أُعلن زواجهما باطلاً فور وصولهما كلاجئين إلى ألمانيا".
وأشارت إلى أن الفتاة التي كانت تبلغ من العمر وقتها 14 عاماً، تزوجت من رجل يكبرها بسبعة أعوام في محكمة شرعية بسوريا عام 2015، وبعد وصولهما إلى ألمانيا تم تفريق الفتاة القاصر عن زوجها ونقلت لمنشأة مخصصة للاجئات".
