البث المباشر
وافقت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، اليوم الإثنين، على قرار فصل كلّ من نصر الحريري وربا حبوش، بعد خلافات بدأت تظهر للعلن خلال الفترة الماضية، وانتقادات من العضوين المذكورين لآلية الانتخابات في المؤسسة التي أفضت إلى انتخاب هادي البحرة رئيساً لها.
وأكد نصر الحريري وربا حبوش في تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا، صحة قرار فصلهما من الائتلاف الوطني السوري، معربين عن سعادتهما بذلك على حد وصفهما.
الحريري يعقّب
وقال نصر الحريري في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إنه سعيد جداً "بالتحرر من هذه المجموعة التي أصبحت عبئاً على الثورة، وربما تخدم بتصرفاتها النظام أكثر مما تخدم الشعب السوري".
وأضاف أن قرار الفصل جائر من ناحية المبدأ، لأن الفصل طال المنتقدين للائتلاف، خاصة أن "هادي البحرة ما يزال يحوز على سبعة ملفات في مؤسسات المعارضة، ورأسَ الائتلاف بالورود"، بحسب وصفه.
وأشار الحريري إلى أن لجنة التحقيق الخاصة بادعاءاته حول ما نُسب لرئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، عن إجبار أعضاء الائتلاف على انتخاب "البحرة" كانت قد جهزت قرارها في وقت سابق، رغم تقديمه ثلاثة اعتراضات.
واعتبر أن اللجنة تابعة لـ "عبد الرحمن مصطفى"، وقرارها جاهز، وسيصل إلى النتيجة نفسها مهما كانت "الديناميكيات".
حبوش: لا يشرفني البقاء في الائتلاف
من جهتها، قالت ربا حبوش في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا: "أولاً، أنا سعيدة جداً بقرار فصلي، ولا يشرفني أن أكون في ائتلاف يتحكم به بضعة أشخاص ليس لهم علاقة بالثورة".
ولفتت النائبة السابقة لرئيس الائتلاف إلى أن "رد الائتلاف على قصف النظام لإدلب جاء بفصل بنت إدلب أخت الشهيد البطل سالم حبوش، وطبعاً هذا الفصل يؤكد أن كل ما جاء في الإيميلات والرسائل صحيح، وأن هؤلاء المتحكمين لا يقبلون أي نقد أو اختلاف وأصبح لديهم الآن ائتلاف متجانس ولن يزعج تجانسهم أحد".
ما سبب الخلافات؟
وسبق أن أفاد عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني، نصر الحريري، بتلقيه "أول مذكرة دعوى في الثورة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة عسكرية". وقال في تغريدة على تويتر منتقداً القرار، إن اللجنة "يسميها الخصم وتتبع وظيفياً للخصم للتحقيق في قضية تتعلق بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة".
وأردف: "للمفارقة، صوّت على هذا القرار بالموافقة أشخاص قضوا سنين من عمرهم مسجونين أو ملاحقين بقرارات من محاكم عائلة الأسد العسكرية".
بدورها، برأت "لجنة التحقيق القانونية المستقلة" المشكّلة من قبل الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى من تهديد أعضاء الائتلاف الوطني السوري بـ "ألفاظ مسيئة"، وإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد في انتخابات رئيس الائتلاف.
وخلصت اللجنة إلى "عدم ثبوت صحة ادعاءات" نصر الحريري حول ما نسبه لرئيس الحكومة المؤقتة من تصريحات، "لعدم قيام الدليل عليها". وأقرّت اللجنة "بإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني".
وفي الـ13 من أيلول الفائت، انتخب الائتلاف الوطني هادي البحرة رئيساً له لمدة عامين، في اجتماع الهيئة العامة الـ68 للائتلاف والذي عقد في إسطنبول، خلفاً للرئيس السابق سالم المسلط.
