البث المباشر
تناول تقرير أعده مركز "جسور للدراسات" أبرز الآثار التي خلفها قانون حماية المدنيين الأميركي "قيصر" للعقوبات على نظام الأسد، بعد مضي عام كامل على تفعيل القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران من العام 2020.
وبحسب التقرير، فقد تمكنت "عقوبات قيصر" من عزل نظام الأسد اقتصادياً، في وقت كان يسعى للانفتاح على العالم بشكل أكبر، لتقتصر العلاقات التجارية مع بعض الدول على سلع ببضعة ملايين خلال عام، معظمها من الفواكه والخضروات.
كما أوقف تفعيل القانون عملية إعادة الإعمار لدى النظام، والتي تقضي بهدم مناطق واسعة وتحويل ملكيتها إلى أسهم تسيطر الدولة فيها على حصص من لم يثبِت ملكيته لوجوده خارج البلاد بموجب القانون رقم "10"، حيث رُفع عدد واسع من المشاريع المبنية على هذا القانون إلى مكتب رئيس النظام بشار الأسد لإصدارها على شكل مراسيم، إلا أن ذلك لم يحدث لعدم فعّالية إصدارها، نظراً لغياب المستثمرين، حتى من السوريين، وفق مركز "جسور".
ووفق التقرير، نجح "قانون قيصر" في رسم خطّ بين النظام وحلفائه بشكل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الحديث في مجلس النواب العراقي عن دعم النظام لم يُترجم إلى آثار عملية، كما أن عمليات التهريب التي كان يجريها "حزب الله" مع النظام أصبحت مدانة من كل الأطراف اللبنانية.
وأوضح أن "الشركات الروسية، التي وقعت عقوداً في مجالات عدة، قد تراجعت للخلف، وأصبحت قدرة إيران أقل من أي وقت على دعم الأسد".
وتوقع التقرير أن "مشتريات السلاح السوري كانت في حدها الأدنى، كما أن الصفقات المعلن عنها رسمياً من قبل روسيا كانت في النصف الأول من 2020".
وأشار التقرير إلى أنه بحسب "معهد أبحاث السلام العالمي" فإن التدفق الوحيد للأسلحة كان في النصف الأول من العام 2020، بقيمة 72 مليون دولار أميركي، ويتوقع أن هذه الدفعة هي طائرات "ميغ 29" التي أرسلت من روسيا، قبيل تطبيق القانون ببضعة أسابيع.
وأضاف أن القانون جاء في ظل فترة انتقالية فصلت بين رحيل إدارة ترامب وقدوم إدارة بايدن، مما جعل القانون محل جدل حول فعاليته تجاه نظام الأسد، وما إذا كان سيستمر أم لا، فالنظام صدّر الكثير من الأخبار والتقارير عن أن القانون مسؤول عن تراجُع الوضع الإنساني في سوريا رغبة منه في التأثير بالإدارة الجديدة.
ولاحظ التقرير أن القانون "الفريد من نوعه وغير المسبوق من ناحية تصميمه استطاع تحقيق بعض الخروقات خلال عام، وبأنه في حال استمر فيتوقع أن تتعمق آثاره على نظام الأسد وشركائه بشكل أوسع".
وذكر أن إدارة بايدن لم تقم باستخدام القانون حتى الآن، حيث لم يتم إضافة أي عقوبات جديدة بموجبه، مشيراً إلى أن إدارة بايدن "لديها رغبة في ترك الأوضاع الحالية على ما هي عليه ريثما تنتهي من بناء استراتيجيتها الخاصة تجاه سوريا".
يشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أصدر في أول يوم في منصبه، في كانون الثاني الماضي، مذكرة للأمن القومي تدعو إدارته إلى إجراء مراجعة لبرامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعيق الاستجابة للوباء.
