بعد طلب أوكرانيا إغلاق المضائق.. جاويش أوغلو: تركيا تنفذ اتفاقية مونترو دون تردد

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا يمكنها إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية، وإنها تنفذ بنود اتفاقية مونترو دون تردد.

وأشار جاويش أوغلو في مقابلة أجراها مع صحيفة "Hürriyet" التركية، إلى طلب أوكرانيا بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية: "قدمت أوكرانيا طلباً رسمياً، ولكن بنود اتفاقية مونترو واضحة جداً، حيث نفذت تركيا اتفاقية مونترو في كل مرة دون تردد، بمعنى آخر، في حرب لا تكون تركيا طرفا فيها، هناك إجراءات يمكن اتخاذها بشأن الدول التي هي طرف في الحرب".

ونوه جاويش أوغلو في حديثه إلى الصحيفة، بأن بنود الاتفاقية تحمل عدة بنود، ولا يمكن تطبيقها إلا في حال اعتبرت تركيا الهجمات العسكرية الروسية "حالة حرب"، وأضاف: "هناك أيضًا شيء آخر في اتفاقية مونترو، إذا كان هناك طلب بعودة سفن الدول المتحاربة إلى قواعدها، فيجب السماح بذلك، إذ يعمل خبراؤنا لتحديد إذا ما كان هناك حرب، وإذا قبلنا حالة الحرب بشكل قانوني، فستبدأ هذه العملية".

اقرأ أيضاً

سفير أوكرانيا في أنقرة: سنطلب من تركيا إغلاق مضائقها أمام السفن الحربية الروسية

وتابع جاويش أوغلو: "إذا قبلنا بحالة الحرب، فسنحظر مرور السفن الحربية في إطار اتفاقية مونترو، ولكن حتى لو أقرت تركيا بذلك، فيحق لروسيا استخدام المضائق وفقا للمواد 19 و20 و21 التي أضافتها إلى اتفاقية مونترو، حيث تنص على السماح للسفن التابعة للبلد المطل على البحر الأسود بالعبور من المضائق، في حال طالبت بالعودة إلى قواعدها".

وأجاب جاويش أوغلو على سؤال عما إذا كانت العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد روسيا ستؤثر في تركيا، بأن العقوبات الاقتصادية تؤثر في الجميع: "يعتمد مدى تأثير العقوبات على مداها ونطاقها، هل ستشمل الغاز الطبيعي والنفط؟ بالتأكيد يؤثر ليس عليها فقط، بل أيضا على أوروبا، كما أن الوضع الجاري يؤثر في القطاع السياحي، وكل ذلك يعتمد أيضا على المدة التي تستغرقها العملية".

ما هي اتفاقية مونترو؟

دخلت معاهدة مونترو حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.

ووفقًا لاتفاقية مونترو، يحق للسفن التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، عبور المضائق بحرية شريطة أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية وعلى رأسها الالتزام بوزن الحمولة ومدة بقائها في البحر الأسود.

وبحسب الاتفاقية يجب ألا يتجاوز إجمالي حمولة السفن العسكرية التي ستمر عبر المضائق التركية 15 ألف طن سواء كانت تلك السفن تابعة لدول مشاطئة أو لا.

وعلى الرغم من عدم وجود بند بشأن حاملات الطائرات في الاتفاقية، إلا أنه يحظر على حاملات الطائرات عبور المضائق ودخول البحر الأسود بسبب تجاوز وزن حمولتها، حد الحمولة المسموح بها.

ومن حيث المبدأ، لا يمكن للغواصات الأجنبية دخول المضائق التركية، فيما يسمح للدول المشاطئة استخدام المضائق لنقل الغواصات المشار إليها عند الشراء أو إرسالها للإصلاح.

ووفقًا للاتفاقية، لا يمكن للسفن الحربية التابعة لدول غير مشاطئة للبحر الأسود، لأي سبب من الأسباب، البقاء في هذا البحر لأكثر من 21 يومًا.

وينبغي على جميع البلدان إشعار تركيا بمرور سفنها عبر المضائق وتقديم تقرير أولي يحتوي على معلومات أهمها مدة البقاء في البحر الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إبلاغ الجانب التركي في حالة حدوث تغييرات في المعلومات المقدمة حول السفن قبل 3 أيام على الأقل من مرورها.

المضائق في زمن الحرب

وتعترف الاتفاقية بحق تركيا في تعليق حركة الملاحة البحرية ومرور السفن وتقييد مرور السفن العسكرية من المضائق خلال فترة الحرب.

ووفقًا لذلك، تمتلك تركيا أيضًا، حرية السماح للسفن العسكرية بالمرور عبر المضائق بشروط وقت السلم، في حال لم تكن أنقرة طرفًا في الحرب، كما تمتلك أنقرة كذلك حق تعليق حركة الملاحة البحرية ومرور السفن الحربية إذا شعرت بوجود تهديد باندلاع حرب.