البث المباشر
حصل شاب سوري لاجئ في النمسا على براءته أمام محكمة الجنايات، الأربعاء، بعد اتهامه بسرقة 80 ألف يورو والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.
"هو نموذج للاجئ متكامل الاندماج"، هكذا وصف المحامي مايكل دوهر الموكل عن اللاجئ السوري في محكمة فيينا وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما وصل إلى النمسا في عام 2015، وحضر مدرسة ثانوية ودورات اللغة الألمانية، ثم أكمل بنجاح تدريبا مهنيا في ورشة لتصليح السيارات.
وقال الشاب أمام القاضية مارتينا كراينز بيأس خفيف: "لا أبدو كمجرم.. لست شخصا يأخذ شيئا من الآخرين". لكن هذا بالضبط ما اتهم به السوري من قبل الادعاء العام.
ففي 11 نيسان من العام الماضي، يُزعم أنه سرق من شخص مبلغ 80 ألف يورو كان يحملها في كيس بلاستيكي، مستخدما الضرب ورذاذ الفلفل العقوبة وهو جرم يدخل السجن لـ15 عاما.
"نتائج تحقيق متضاربة"
وقضى المتهم أكثر من نصف عام في الحبس الاحتياطي، ويعلق محاميه مايكل دوهر بالقول: "أفترض أنه لا توجد شبهة قوية بالجريمة". وأكدت القاضية المسؤولة عن الحبس الاحتياطي وحماية الحقوق رأي المحامي بالقول إن هناك "نتائج تحقيق متضاربة".
ولم يكن الشاب يعرف الضحية ولا الضحية تعرفه. ففي شهادة الضحية (31 عاما) سُئل إذا كان الشاب هو الجاني: "لا أعتقد ذلك"، وقال بثقة: "اللص كان أطول وأنحف".
هل تكفي آثار الحمض النووي وبيانات الهاتف المحمول؟
واحد من القليل من الأدلة التي قدمتها النيابة العامة هو أثر الحمض النووي للشاب البالغ من العمر 22 عاما على جاكيت الضحية. والتي قالت الخبيرة إنها قد تكون انتقلت بالمصادفة أيضا. وكذلك بيانات الهاتف المحمول التي تظهر أن السوري كان مسجلا في المنطقة بالقرب من مسرح السطو، قبل وقت قصير من الحادث، لكن محامي التهم استطاع دحضها. فموكله يعيش ضمن نطاق البث للبرج.
ومع ذلك، أصر المدعي العام على الاتهامات بالكامل، مطالبا في النهاية بعقوبة تتناسب مع الجرم.
وبعد أقل من خمس دقائق من المشاورة، أعلنت القاضية الحكم (غير نهائي): "لتأكيد أنه الجاني بلا شك، فهذه المعطيات غير كافية". وبذلك يستطيع الشاب السوري العودة إلى منزله بعد أشهر قضاها في الحبس الاحتياطي، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام نمساوية عن مجريات المحاكمة.
