البث المباشر
وجّه القضاء النمساوي تهمة "شروع بالقتل" إلى لاجئ سوري أقدم على طعن زميل له في العمل، متسبباً بجرح عميق في رقبته كاد أن ينهي حياته على الفور.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاباً سورياً يبلغ من العمر 25 عاماً، وجّه طعنة بسكين (ستانلي) على رقبة زميل له في العمل محاولاً قطعها، وذلك في بناء يقع بمدينة (نويسيدل إم سي) من دون سابق إنذار. وأضافت أن الطعنة تسببت بجرح طوله 12 سنتيمتراً وبعمق 2 سم، إلا أن الحظ حالف الضحية ليبقى على قيد الحياة.
وبعد القبض عليه ومثوله أمام هيئة المحلفين في محكمة (آيزنشتات)، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة وأبدى ندمه، وبرر ارتكابه الجرم بالقول: "سمعت أصواتاً أمرتني بطعن زميلي بسكين. لم أكن أعرفه، ولكني شككت في أنه ينتمي إلى عصابة (مافيا كردية) كانت تضطهدني!"، على حد زعمه.
جرح عميق في الرقبة وبتر جزئي للإصبع
من جهته أفاد الادعاء العام في بيان، بأن طالب اللجوء استخدم سكيناً للاعتداء على زميله الذي كان يتحدث على الهاتف الخليوي من الخلف، من دون أي سبب على الإطلاق. وبسبب قوة الطعنة، تعرض الضحية لبتر إصبعه الصغير الأيسر جزئياً بعد أن رفع يده كرد فعل انعكاسي لاتقاء الضربة.
وأوضح أن العامل، وهو من أصل مجري ويبلغ من العمر 35 عاماً، أصيب بجروح خطيرة وكاد أن يفقد حياته على الفور من جراء النزيف الحاد الذي تعرض له، لولا التدخّل الطبي السريع.
وأكّد الادّعاء العام أن مرتكب الجريمة "خطير"، وقال إنه "يعاني من مرض انفصام الشخصية المصحوب بجنون العظمة. ولذلك، هناك مخاوف من وقوع أعمال إجرامية مماثلة خلال فترة زمنية قصيرة". واختتم البيان بالإشارة إلى أن الاضطرابات العقلية الخطيرة قد أكدها خبير المحكمة، وأن السوري بالتالي كان غير مؤهل عقلياً وقت ارتكاب الجريمة.
"بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة"
مدير البناء الذي عمل عنده السوري لمدة ثلاثة أشهر، قال في شهادته أمام المحكمة إن الجاني "كان في الواقع رجلاً صالحاً، ولكن بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، لم يعد الشاب على ما يرام، واختفت ابتسامته".
وأضاف المدير: "قال لي (الشاب السوري) بعد بدء الحرب: اليهود ليسوا صالحين! ومنذ تلك اللحظة فصاعداً بدا متوتراً وعصبياً وضائعاً إلى حد ما، ولكن مثل هذا العمل العنيف لم يكن متوقعاً منه بأي حال من الأحوال".
وبعد مداولات قصيرة، تراجعت هيئة المحلفين عن الحكم الأولي المرتبط بـ "محاولة القتل"، وأوصت بإيداع المتهم في مركز الطب الشرعي العلاجي، واعتبرت الحكم إلزامياً وفق القانون.
