البث المباشر
عاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بلاده ولم ينخفض سعر الدولار أمام الليرة السورية بحسب الشائعات الشعبية التي انتشرت مؤخراً، وقالت إن زيارة رئيسي إلى سوريا وتوقيع حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية ستنعكس على قوة الليرة، إضافةً إلى أن المصرف المركزي أجّل تدخله في السوق لما بعد الزيارة كي يمنحها نوعاً من الأهمية الاقتصادية.
مع افتتاح السوق يوم السبت، وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 8500 ليرة، في انهيار مستمر بدأ منذ أسبوعين تقريباً وأخذ يتباطأ مؤخراً، مع توقعات باستقراره عند هذا الحد حتى بضعة أشهر قادمة على الأقل بحسب خبراء، لكن آخرين توقعوا أن يستمر الانهيار حتى 10 آلاف ليرة حتى يقوم المصرف المركزي بطباعة ورقة الـ10 آلاف، وبالمقابل هناك فئة تقول إن السعر سيعود إلى نقطة البداية منذ أسبوعين ليستقر عند 7500 ليرة تقريباً لأن ما حدث مؤخراً هو مضاربة فقط.
هل سيرتفع سعر الدولار أكثر في سوريا؟
بحسب الخبير الاقتصادي زاهر أبو فاضل فإن "الحكم على ثبات السعر حالياً بشكل قطعي أو انهياره أو تحسنه غير ممكن، فقبل الخوض بغمار التحليلات التي قد تصيب وقد تخطئ يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سعر العملة في سوريا لا يزال تحت قبضة النظام سواء بالهبوط أو بالثبات أو بالتحسن، وربما تتحسن قيمة الليرة بقرار أمني أو بقرار سحب للسيولة أو بتدخل من المركزي رغم أن ذلك مستعبد، لكن ذلك ينعكس على السعر لفترة محدودة ولا يمنع الانهيار على المدى الطويل خلال العام لعدم وجود إمكانات اقتصادية".
ويرى أبو فاضل، أن قوة الليرة في انهيار وهذا شيء مؤكد، لكن التحليلات تكون غالباً حول الخط الزمني وسرعته والعوامل التي تؤثر في ذلك، ويبرر ما حدث أخيراً من انهيار بعدة أسباب، أولها الكتلة النقدية الضخمة التي ضخت بالأسواق الفترة الماضية (شهر رمضان وعيد الفطر) نتيجة الحوالات التي وردت عبر القنوات الرسمية والتي أجبرت الحكومة على ضخ ليرة سورية بما يوازيها".
يضيف أبو فاضل "النقطة السلبية الوحيدة في قرار تسهيل تحويل الأموال بالسعر القريب للسوق السوداء عبر القنوات الرسمية رغم أهمية ذلك للمصرف المركزي كمصدر للقطع الأجنبي، هو إجبار النظام على ضخ سيولة بالليرة السورية بما يساوي الحوالات وبشكل متزامن، ما يزيد من المعروض النقدي من الليرات السورية في السوق وبالتالي يزداد التضخم وخاصةً أن المصرف المركزي بدأ يحرك سعر صرف الحوالات بما يقارب السوق السوداء وهذا بحاجة لكميات كبيرة من العملة المحلية".
عوامل انهيار لليرة السورية ظهرت مؤخراً
أما العامل الآخر بحسب الخبير، فهو مطالبة إيران للنظام بديونها والتي قدرت بنحو 30 مليار دولار عن 12 عاماً سابقة وهذا يخفض الثقة بالعملة المحلية نتيجة ضخامة الدين قياساً بالناتج المحلي. صحيح أن إيران ستأخذ استثمارات معينة في سوريا، لكن لا يعني ذلك أن الديون كلها ستسدد بهذا الشكل، وخزينة الدولة من القطع الأجنبي ستستنزف بالتأكيد".
ومن العوامل المهمة أيضاً، "تعهد دمشق في اجتماع عمان الأخير بوقف تهريب الكبتاغون، وبدئها الحد من تهريبه مؤخراً بعد التقارب مع السعودية، وأهمية تأثير هذا العامل سلباً، تنبع من تجفيف مصادر دخل النظام بالقطع الأجنبي"، وفقاً للخبير.
وبحسب البيان الختامي لاجتماع عمان، وافق النظام على "اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب" على الحدود مع الأردن والعراق والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد مصادر إنتاج وتهريب المخدرات عبر البلدين المذكورين.
وهناك عوامل أخرى أشار إليها الخبير ومنها، توجه التجار وأصحاب التعاملات اليومية بالليرة السورية للاحتياط بالدولار عند شعورهم ببدء تذبذب السعر، ما خلق طلباً مرتفعاً عليه وزاد من سعره، إضافةً إلى ارتفاع سعر الدولار عالمياً أمام العملات الأخرى بسبب سياسة الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.
نقطة الانهيار
الانهيار المتسارع بقيمة الليرة الذي شهده السوق مؤخراً حدث تقريباً منذ نهاية عيد الفطر وحتى تاريخه (10 إلى 12 يوماً تقريباً) بقيمة 1000 ليرة هبوطاً عن السعر الذي بقي مستقراً عليه منذ بداية آذار عند 7500 ليرة كسعر وسطي، وحينئذ لم تكن العديد من العوامل المذكورة موجودة ومنها كمية الحوالات الضخمة، وهذا قد يشير إلى أن العودة للسعر السابق في آذار صعب دون سحب السيولة النقدية الضخمة من السوق.
يشير أبو فاضل، إلى أن إعادة سعر الصرف إلى مستويات 7500 ليرة بحاجة لقرارات لسحب السيولة من السوق، أو استخدام القبضة الأمنية كما هي العادة لضرب المتعاملين بالدولار، وهذا ما يحدث حالياً.
وبحسب مصادر للموقع، بدأت دوريات الجمارك والدوريات الأمنية، تلاحق بكثافة، جميع المتعاملين بالبضائع المهربة أو الدولار، لسحب كتلة نقدية بالليرة السورية عبر الغرامات من خلال الجمارك، والحد من المضاربة والتحوط بالدولار من قبل التجار عبر الدوريات الأمنية.
أسباب أخرى زادت المعروض النقدي:
- بدأ مصرف سوريا المركزي، بسياسة حرر بها سعر صرف الدولار أمام الليرة في نشرة الحوالات والصرافة ليقوم بتحريك السعر يومياً تبعاً لقيمة قريبة من السوق السوداء، وقام في نيسان الماضي أيضاً برفع سعر الدولار في النشرة الخاصة بالمصارف العامة وشركات ومكاتب الصرافة إلى 6532 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 4522 ليرة.
- وفي شباط الماضي، وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سوريا المركزي بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي أصولاً، تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف التي كانت 15 مليون ليرة، وذلك للاستفادة من الحوالات الواردة بخصوص أزمة الزلزال.
- وقبل ذلك القرار، وفي شباط أيضاً، رفع مصرف سوريا المركزي سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليون ليرة سورية، بدلاً من 5 ملايين ليرة سورية.
وكتب الخبير الاقتصادي جورج خزام عبر حسابه على فيس بوك، إن كل ارتفاع سريع بسعر صرف الدولار بشكل يومي هو ارتفاع وهمي سوف يلحق به انخفاض سريع ليعود لنفس السعر القديم الذي انطلق منه بينما كل ارتفاع بطيء هو حقيقي وفعلي، مرجعاً كل ما يحدث إلى المضاربات.
