البث المباشر
شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً قياسياً طال معظم المواد والسلع الغذائية بنسب وصلت إلى 35 في المئة، بعد قرار حكومة النظام السوري برفع أسعار المحروقات.
واعتبرت إذاعة (شام إف إم) المقربة من النظام، أن "هناك إخفاءً حكومياً متعمداً لما شهدته الأسواق المحلية من موجات غلاء وتدهور معيشي، فخلال جولة على أحد الأسواق الشعبية في دمشق، تبين أن زيادة جديدة طرأت على أسعار معظم السلع".
وأوضحت أن "أسعار الرز المصري والسكر والمعكرونة ارتفعت بنسبة 35 في المئة، والزيت النباتي بنسبة 25 في المئة، والشاي 23 في المئة، والبرغل 20 في المئة، واللبن 33 في المئة".
الناس جائعة وحكومة النظام لا تبالي
وقالت الإذاعة "في معظم دول العالم، عادة لا ترتفع أسعار السلع إلا بنسبة قليلة لا تتعدى في أسوأ الاحتمالات 5 في المئة، ومع ذلك فإنها تعتبر بمنزلة كارثة اقتصادية، فتستقيل على إثرها حكومات وتتحرك برلمانات، أما لدينا، فإن أدنى نسبة زيادة سعرية تحصل لا تقل عن 20-25 في المئة، ومع ذلك يخرج علينا الوزراء بابتسامات وتصريحات وكأن شيئاً لم يحدث".
وأضافت أن "الناس لم يعودوا قادرين على تحمل تبعات ذلك الغلاء، ولم يعد لدى الكثيرين من أساليب للتأقلم، سوى أن يدخلوا في صيام تام، لقد باعوا ممتلكاتهم، وقاطعوا سلعاً كثيرة، واقتصروا في وجباتهم الغذائية على وجبتين يومياً، ثم على وجبة واحدة، وأخيراً أصبحت مجرد سندويشة".
وتساءلت "هل تريدون أن يصبح المواطنون عبارة عن هياكل عظمية لتتأكدوا من أنهم يعانون من الفقر والحرمان ولا يحصلون على أبسط احتياجات البقاء؟"
وتظهر بيانات مسح الأمن الغذائي الذي أجرته حكومة النظام السوري قبل عامين، أن 5 في المئة فقط من الأسر السورية تصنف كأسر آمنة غذائياً، و39 في المئة كانت معرضة لفقدان أمنها الغذائي، فكيف سيكون حال هذه الأسر بعد كل هذا التضخم والانهيار المعيشي الذي حصل خلال عامي 2021 و2022؟. وفق الإذاعة.
غلاء في الأسواق بعد رفع سعر المحروقات
وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وصل بعضها إلى أكثر من الضعفين، وسط التدني الكبير في القدرة الشرائية نظراً لانخفاض الدخل، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وغياب القوانين.
والأسبوع الفائت، رفعت "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري، أسعار المحروقات، وحددت سعر مبيع لتر البنزين "المدعوم" (أوكتان 90) بـ 3000 ليرة بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين "الحر" إلى 4900 ليرة بدلاً من 4000.
كما حددت الوزارة بحسب القرار، بيع سعر لتر المازوت "المدعوم" الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص، بـ 700 ليرة بدلاً من 500، ولتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية بـ 3000 ليرة بدلاً من 2500.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ أكثر من أسبوعين أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن شلل كبير في المواصلات والكهرباء وتوقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية.
