ملخص:
- "الإدارة الذاتية" تدرس تخفيض ساعات عمل المولدات في القامشلي بعد رفع أسعار الأمبيرات.
- سعر الأمبير بنظام 24 ساعة حُدد بـ10 دولارات بسبب ارتفاع المازوت، لكنه لا يغطي تكاليف المولدات.
- أصحاب المولدات يطالبون برفع سعر الأمبير إلى 12 دولاراً للتوافق مع تكاليف التشغيل.
- "الإدارة الذاتية" أوقفت تقديم المازوت المدعوم للمولدات رغم سيطرتها على معظم حقول النفط.
أكد مسؤول في "الإدارة الذاتية" وجود دراسة لتخفيض عدد ساعات عمل المولدات في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، وذلك بعد أيام من إصدار قرار برفع أسعار الأمبيرات.
وقال رئيس "اتحاد المولدات"، وليد حسين، إن "الإدارة الذاتية" تُجري في الوقت الحالي دراسة بخصوص آلية عمل المولدات والتسعيرة، موضحاً أن الخطة تتمحور حول تقليل عدد ساعات التشغيل ووضع سعر يكون أقل ضرراً على المستثمر ويناسب السكان.
وأشار إلى أنه تم تحديد سعر الأمبير الواحد بنظام 24 ساعة بـ10 دولارات، بسبب ارتفاع المازوت إلى 4700 ليرة سورية، إلا أنه اعتبر أن هذه التسعيرة لا تكفي لتغطية تكاليف المولدة وأعطالها.
وبحسب حسين، من المحتمل أن يتوقف معظم أصحاب المولدات في الحسكة عن العمل، في حال لم يتم رفع سعر الأمبير إلى السعر الذي يناسب تكاليفهم، وفقاً لما نقل موقع "نورث برس" المحلي.
كما أشار حسين إلى أن اشتراك الأهالي بنظام تشغيل المولدة 24 ساعة لا يعتبر رفاهية، بسبب وجود حالات إنسانية، مثل مرضى السرطان والربو وضيق التنفس وغيرها ممن هم بحاجة للكهرباء بشكل دائم.
وأقر حسين بأنه في حال خفضت "الإدارة الذاتية" سعر المازوت في مناطق نفوذها، فإن سعر الأمبيرات سينخفض تلقائياً، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على السكان وأصحاب المولدات.
مطالبات برفع جديد لأسعار الأمبيرات في الحسكة
ذكر الإداري في "مكتب المولدات" ببلدية القامشلي شمالي الحسكة، خالد جمعة، أن أصحاب المولدات غير راضين عن التسعيرة الأخيرة البالغة 10 دولارات، ويطالبون برفعها إلى 12 دولاراً لتتناسب مع التكاليف.
وأوضح أن قرار رفع سعر الأمبيرات جاء بعد دراسة تضمنت تكاليف وأعطال المولدة، وغيار الزيت وحارس المولدة، و"تم تحديد تسعيرة تكون أقل خسارة لصاحب المولدة وبنفس الوقت لا تضر السكان".
كذلك أشار إلى أنه خلال هذا الشهر فقط، قام "مكتب المولدات" بفرض مخالفات على عدد من المولدات في منطقة القامشلي تجاوزت قيمتها 135 مليون ليرة سورية.
يُشار إلى أن "الإدارة الذاتية" أصدرت أواخر شهر آب الفائت قراراً بوقف تقديم المازوت بالسعر المدعوم للمولدات التي توفر الكهرباء للمحال والأسواق شمال شرقي سوريا، على الرغم من سيطرتها على غالبية حقول النفط في المنطقة وتصديرها النفط إلى شمالي العراق وإلى النظام السوري.