استكمل نظام الأسد، أمس الأربعاء، عملية التسوية وتسليم قطع السلاح الخفيف في مدينة جاسم بريف درعا، وذلك بعد حل الخلاف الذي كان حاصلاً بين ضباط النظام ووجهاء المدينة حول عدد الأسلحة الذي كان من المقرر تسليمها.
وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، إن اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد عقدت خلال الـ 24 ساعة الماضية اجتماعين مع وجهاء مدينة جاسم لحل الخلاف الحاصل حول تسليم السلاح.
وأضافت المصادر أن ضباط النظام أبلغوا الوجهاء بأنهم وافقوا على فتح جميع الطرقات داخل مدينة جاسم وخارجها.
وذكر أحد وجهاء مدينه جاسم لموقع تلفزيون سوريا أن "الاتفاق توصل إلى انتشار عناصر الأمن العسكري داخل المدينة بشكل روتيني كما حصل في بلدات مزيريب وتل شهاب وزيزون وغيرها من مناطق ريف درعا الغربي ولن يتم تفتيش أي منزل".
وقال تجمع أحرار حوران إن ضباط النظام تراجعوا عن مطالبهم التي طرحوها سابقاً بتسليم 250 قطعة سلاح، إذ خفضوا العدد إلى عشرات القطع (لم يحدد العدد) الفردية فقط.
وأشار التجمع إلى أن اللواء حسام لوقا، رئيس اللجنة الأمنية في درعا، مارس سياسة التهديد والوعيد للضغط على وجهاء مدينة جاسم "بهدف تحصيل أكبر عدد من قطع السلاح، وهو نهج اتبعه لوقا في العديد من المدن والبلدات التي تضامنت مع أحياء درعا البلد مؤخراً".
وفي سياق متصل، سلمت قوات النظام، مساء أمس الأربعاء، قوائم ضمت أسماء عشرات من أهالي مدينة إنخل، بهدف البدء بإجراء عملية التسوية وتسليم السلاح، كما جرى الاتفاق على تسليم قطعة سلاح واحدة مقابل كل ثلاث مطلوبة.
وأوضحت مصادر محلية، أن عملية التسوية في مدينة الصنمين شمالي درعا ستبدأ خلال اليومين القادمين، بعد تسليم قوات النظام قوائم المطلوبين لوجهاء المدينة، مساء أمس الأربعاء، لتسوية أوضاعهم وتسليم عدد من قطع السلاح.
ويوم الأحد، استهدفت قوات النظام مدينة جاسم بقذيفة مدفعية أُصيب على إثرها طفل أُسعف إلى أحد مستشفيات العاصمة دمشق، كما ألقت قنابل مضيئة مساء الإثنين، في سماء المدينة، وذلك بسبب عدم استجابة الأهالي لمطالب النظام.