البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية لبنانية، أن بعض أصحاب المشاريع الزراعية في لبنان عمدوا إلى طرد عمال سوريين من وظائفهم في الحقول، بالوقت الذي قام البعض بتهديد العمال بالجيش أو بالسلاح لإجبارهم على العمل بالسخرة وأجور زهيدة، في ظل الحملة الأمنية التي تشن ضد اللاجئين السوريين في البلاد.
تهديد بالقتل
وقال موقع صحيفة "المدن" اللبنانية، يوم الإثنين، نقلاً عن (ن . ي) اللاجئ السوري الذي يبلغ من العمر 32 سنة، وهو أحد العمال السوريين الذين اضطروا للهرب وأسرته من إحدى البلدات البعلبكية واللجوء إلى بيروت بعدما هددهم صاحب الأرض الزراعية بالقتل أو تبليغ مخابرات الجيش عنهم (بسبب دخولهم خلسة إلى البلاد) إذا ما رفضوا العمل لديه مقابل 40 ألف ليرة فقط (أقل من نصف دولار) في النهار الواحد.
وقال: "لست وحدي، أخي في بلدة القاع اضطر للهرب أيضاً مع أسرته بسبب التضييق عليهم من قبل رئيس البلدية، وسمعت أنه في عدة قرى في الهرمل تكرر الأمر نفسه، حيث اضطر عدد من السوريين للهرب مع أسرهم إلى وادي خالد أو الجبل، وإلى بيروت على نحو نادر، خشية التوقيف. علماً أنني لم أتمكن من حيازة أي أوراق رسمية بسبب دخولي خلسة ورفض المفوضية مساعدتي".
#لبنان يكثف حملات الاعتقال بحق السوريين وتسليمهم لنظام الأسد
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 1, 2023
تقرير: نور إدريس #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/V2zPMidMor
بينما كانت حجة المناوئين للجوء السّوري في بعلبك - الهرمل هي مزاحمة اللاجئين لمواطني المحافظة على العمل، والتسبب ببطالتهم، إلا أن حقيقة استغلال السّلطة اللبنانية ممثلةً بمسؤولي المنطقة بسياساتها الاقتصادية الترقيعية لهؤلاء اللاجئين لسنوات بفوارق الأجور والعمالة "الرخيصة"، وخصوصاً في القطاعات الأساسية كالزراعة والصناعة والبناء، بحسب الصحيفة.
وأشارت كذلك إلى أن المحافظة هذه تحديداً كانت ولا تزال تعتمد بصورة مباشرة على العمالة السّورية فيها، أكان بصورة موسمية أو دائمة، ما درّ أموالاً طائلة لقطاعاتها المتعثرة أساساً.
ويعمد كثير من سكان البقاع طوال السنوات الماضية وحتّى ما قبل الثورة السّورية على استقدام العمّال والعاملات السوريين للعمل في مجالات الزراعة (أو حتّى جعلهم موظفين دائمين في أراضيهم). إذ إن العمل الزراعي هو على لائحة وزارة العمل التّي تتضمن المهن التّي يُسمح للأجانب وغير اللبنانيين مزاولتها (مع الفوارق الصارخة بالأجور).
مداهمات واعتقالات للاجئين سوريين في لبنان
في أواخر نيسان الفائت، قال مركز الوصول لحقوق الإنسان (مقره لبنان)، إنه "وثّق منذ بداية نيسان ولغاية صباح يوم الجمعة 28 من الشهر ذاته، نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون شملت مناطق مختلفة ضمن قضاء كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف".
وأضاف أنه "تم ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال.. بالإضافة إلى ترحيل عائلتين بكاملهما على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها".
في ظل تنامي العنصرية وعمليات الترحيل القسري..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 30, 2023
كيف ساندت الأمم المتحدة السوريين في #لبنان؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/L1FWJLlesp
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوفرة.
وكثّفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين، منذ مطلع نيسان الفائت، حيث أعادت أكثر من 168 لاجئاً إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان.
