بدأ الأمن العام البناني إعداد آلية لترحيل اللاجئين السوريين، إذ كثّف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادتهم.
وقالت مصادر أمنية لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن الحملة القائمة هي لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان وهي "ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا".
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف اللاجئين السوريين أعطى "غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا".
انتقادات حقوقية للبنان: يواصلون ترحيل السوريين
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 28, 2023
تقرير: منى الرنتيسي#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/bDi0zXN7UE
ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انتهاك لحقوق الإنسان
تعرض اللاجئون الذين عادوا إلى مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية عام 2014 وحتى الآن لانتهاكات جسيمة، ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 2504 حالات اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم جرى اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من القوانين التعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين.
وارتفعت وتيرة المداهمات التي تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الجاري لتشمل عدة مناطق في مختلف أرجاء البلاد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وترتفع أصوات المسؤولين المعارضة لوجودهم والمطالبة بترحيلهم.
والأسبوع الماضي، قال مركز "وصول" اللبناني لحقوق الإنسان إن الجيش اللبناني نفذ عمليات ترحيل جماعية لنحو 64 لاجئاً سورياً، منهم 29 في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، مشيراً إلى تعرض اللاجئين لمداهمات وسوء معاملة.