دان "الائتلاف الوطني السوري" المعارض "عمليات التعذيب الممنهجة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية في سجن رومية في لبنان"، مؤكداً على أنه يتابع ملف المعتقلين السوريين في هذا السجن.
وقال رئيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين السوريين"، ياسر الفرحان، إن الهيئة "تقوم بجمع الشهادات، والتي بلغت 59 شاهداً وناجياً من سجن رومية اللبناني، وتقوم بمراجعة المعلومات التي تلقتها من مكتب اللاجئين في الائتلاف، ومتابعة التوصيات مع الأطراف المعنية بملف سجن رومية".
وأكد على أن الائتلاف "يتبع منهجية معينة، من خلال التواصل مع كل السجناء، والاستماع إلى شهاداتهم، ومع المحامين اللبنانيين، الذين يشرفون على ملف المعتقلين في لبنان".
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمعتقلين في سجن رومية، أوضح الفرحان أن الأمم المتحدة تمكنت من إدخال بعض المواد الطبية بصعوبة إلى السجن، وذلك بسبب هيمنة عناصر "حزب الله" على لبنان، وفق ما نقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر من داخل سجن رومية لموقع "تلفزيون سوريا" عن وجود نحو 300 معتقل سوري ينتمون إلى فئة "معتقلي الرأي"، وينقسمون بين صحفيين وناشطين حقوقيين وسياسيين.
وأكّد عدد من معتقلي الرأي السوريين في سجن رومية أن العدد المذكور لا يشمل السوريين المتهمين بجرائم أخرى.
وسجّل سجن رومية، منذ بداية العام 2022، سبع حالات وفاة بسبب غياب الرعاية الصحية عن المعتقلين من جهة، وإضراب عدد كبير منهم عن الطعام من جهة أخرى، نظراً لاختلاف السياسيين اللبنانيين على إقرار قانون العفو العام، وعدم وجود محاكمات، إلى جانب الظروف الصحية السيئة التي تحيط بالسجن.
وكانت "الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين" نشرت تقريراً تناولت فيه أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية خلال فترة تفشي جائحة "كورونا"، حمل عنوان: "كل ما مات واحد يقولوا: يلي بعدو.. أنماط المحاكمة والتحقيق والتوقيف للسوريين في لبنان".
وبيّن التقرير أن السلطات اللبنانية تحيل الموقوفين السوريين إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب، على الرغم من عدم ارتكابهم أعمالاً وعدم انتسابهم لمنظمات إرهابية مصنَّفة، مشيراً إلى أنه "في بروباغندا مصطنعة يُطلق على المساجين السوريين اسم الموقوفين الإسلاميين، فقط لأنهم سنَّة، حسبما تنظر إليهم جهات الاحتجاز".