البث المباشر
أعلنت حكومة النظام السوري، عزمها تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب، بالاشتراك مع عدة وزارات منها العدل والداخلية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين لصحيفة "الوطن" الموالية إنه "سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب، تضم عدة وزارات باعتبار أن الموضوع لا يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقط بل كل الوزارات تقوم بعمل متكامل في هذا الموضوع".
وأشار سيف الدين إلى أن "هذا المشروع قديم حديث باعتبار أنه تم عرضه على مجلس الشعب في عام 2018 إلا أن المجلس رفضه حينئذ". وزعم أن "أعداد مجهولي النسب قليلة ولا تذكر".
ويأتي إعلان النظام عن إعداد القانون، بعد يوم واحد من عثور أهالي حي الخضر في مدينة حمص، اليوم السبت، على طفل رضيع يقدّر عمره بنحو 40 يوماً أمام أحد الأبنية، بالإضافة إلى العثور في مدينة حماة على طفل رضيع لا يتجاوز عمره الشهرين، كان موضوعاً عند مدخل أحد الأبنية بضاحية أبي الفداء وإلى جانبه ورقة مكتوب عليها (ابن حلال)، وسبقها طفلة عُثر عليها مرمية على باب أحد المستشفيات الخاصة في مدينة اللاذقية.
وكانت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" وثقت في تقرير لها عام 2020 ما لايقل عن 43 حالة لأطفال حديثي الولادة تخلى عنهم ذووهم خلال النصف الثاني من عام 2019، والنصف الأول من عام 2020.
وعام 2018 قال مصدر قضائي لصحيفة الوطن الموالية إن عدد مجهولي النسب المسجلين منذ عام 2011 بلغ نحو 300 طفل، مشيرا إلى تسجيل دائرة العدلية في دمشق حالة من هذا النوع كل شهرين.
