البث المباشر
نفت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري تحديدها تسعيرة جديدة لصحن البيض والفروج، بما يخالف واقع الكلفة الحقيقية لأصحاب المداجن الذين احتجوا وأعلنوا عزوفهم عن العمل.
وقالت "الوزارة" في منشور على حسابها في فيس بوك أمس الجمعة، إنه لا صحة لما تم نشره في صحيفة "الثورة" حول عزوف بعض مربي الدجاج عن التربية بعد الاتفاق الذي تم في اجتماع الوزارة الأخير ونتج عنه تحديد كلفة صحن البيض بـ 20340 ليرة وما لحقه من صدور تسعيرة مغايرة للاتفاق بـ16500 ليرة.
"التجارة الداخلية" تتراجع عن اتفاقها مع المربين
وقبل يومين، نقلت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم النظام عن مندوب القطاع الخاص لمربي الدواجن في دمشق وريفها مازن مارديني قوله إن وزارة التجارة الداخلية فاجأت مربي الدواجن بتسعيرها صحن البيض بـ16500 ليرة سورية، رغم أنها اتفقت مع ممثلي قطاع المربين في اجتماع سابق على أن كلفة الصحن بـ 20340 ليرة سورية.
ووفق المارديني، فإن الوزارة كانت قد اتفقت مع المربين على تحديد كلفة صحن البيض بـ 20340 ليرة سورية، وبعدها صدرت تسعيرة مغايرة لما تم الاتفاق عليه، ليتم تسعير الصحن بـ 16 ألف ليرة، ومن ثم بـ 16500 ليرة، وهو ما يخالف واقع الكلفة الحقيقية على المربين.
وقال المندوب إن تسعيرة الوزارة الأخيرة قد تدفع المربين إلى العزوف عن تربية الدواجن، مشيراً إلى أن هناك "انهيارات قوية على صعيد قطاع تربية الدواجن ككل، ما يدفع المربين لبيع قطعانهم والإحجام عن الاستمرار بالتربية طالما أن الجهات المعنية لا تقدم الدعم لهم".
وأضاف أن "آلية التسعير حتى هذه اللحظة تتركز بيد التجارة الداخلية وهي غير منصفة للقطاع من جراء ارتفاع مستلزمات الإنتاج عدا عن الأمور الطارئة الجديدة من ارتفاع لأسعار المحروقات".
حماية المستهلك: التسعيرة تناسب الواقع!
وبحسب منشور "الوزارة"، أكدت الأخيرة أن "أسعار البيض والفروج تسير وفق الواقع الفعلي، ومؤسسة الدواجن ولجنة مربي الدواجن بكل المحافظات هم شركاء في الدراسة وتسعير البيض والفروج والتسعيرة الأخيرة التي وضعت في ريف دمشق ودمشق تمت بالتنسيق مع المربيين وخاصة المدعو مازن مارديني. وكل ما يقال عكس ذلك هو محض افتراء وتشويه لعمل مؤسسات الدولة"، على حد تعبيرها.
وأضافت: "وبعد الاجتماع مع مربي الدواجن الذي تحدث عنه مارديني، فقد تم إصدار تعليمات واضحة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتسعير البيض والفروج وفق آلية السوق المبنية على العرض والطلب والاستئناس بالتكاليف".
وختمت الوزارة منشورها بالقول إن "تحديد سعر أي مادة من المواد الأساسية يتم وفق التكاليف الحقيقية وبمشاركة المعنيين عن كل مادة في الوزارات وحتى في غرف التجارة والصناعة وغيرهم" على حد زعمها.
