البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية، أن خطط النظام السوري لتوفير السماد بتكاليف معقولة للفلاحين، أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء لمستويات قياسية غير مسبوقة.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة الاقتصادية" وجهت لبيع السماد مهما كان نوعه، وفق الكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمئة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه.
وأضافت أن اللجنة طلبت تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات عالية.
كم سعر كيس السماد بالسوق السوداء؟
وبين عدد من الفلاحين أن سعر كيس السماد الذي يباع للفلاحين عبر المصرف الزراعي ب120 ألف ليرة يباع من النوعية نفسها في السوق السوداء بـ350 ألف ليرة سورية وهناك كميات كبيرة متوفرة في السوق السوداء تباع بأسعار خيالية من دون رقيب أو حسيب.
ولفت الفلاحون إلى أن الجمعيات الفلاحية لا تخبرهم عن موعد توزيع السماد الموزع من قبل المصرف الزراعي أو كيفية الحصول على مخصصاتهم من السماد المخصص للقمح وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
من جانبه، قال الخبير الزراعي بسام السيد أنه مع وصول المواسم من البقوليات والقمح والزيتون والحمضيات إلى مرحلة حاجتها الماسة للسماد، أصبحت تظهر أعراض نقص السماد عليها وتخطف لون وجوه الفلاحين كما هو حال مواسمهم التي خطف الاصفرار لونها لقلة التغذية، يباع السماد في الأسواق السوداء بأسعار لا يمكن تصديقها وعبر وسطاء.
وأكد السيد أن حاجة الدونم الواحد المزروع من القمح وفق الخطة الزراعية 30 كيلو من السماد وتم منح الفلاحين 15 كيلو لكل دونم، وبواقع 50 بالمئة من جدول الاحتياج وحسب المتوفر، مشيراً إلى توفر السماد في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً تفوق طاقة الفلاحين ومن نوعية السماد نفسها التي تباع من المصرف الزراعي.
"الزراعة" تلقي اللوم على "التجارة" والعكس صحيح
وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، إن مراقبة أسعار السماد من مسؤولية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولا تقوم وزارة التموين بمراقبة أسعاره.
وبين مصدر في وزارة الزراعة أن مراقبة الأسعار بالنسبة للسماد من اختصاص وزارة التجارة الداخلية، أما مراقبة السماد من الجهة الفنية فيتم من قبل الوزارة وتقوم بأخذ عينات من السماد وتدرس مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وهل عليها لصاقة أم لا.
وأضاف المصدر أن لدى وزارة الزراعة عضواً في لجنة التسعير وهو غير مقرر والعضو المقرر في اللجنة هو من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار في الأسواق من مسؤوليتها.
ولفت إلى أن أسعار السماد مثل الفروج والأعلاف من مهمة التموين مراقبتها وضبط أسعارها، وأمام هذا الواقع وتقاذف المسؤوليات لا توجد جهة تراقب مبيعات وسعر السماد في السوق السوداء، ووصل السعر في السوق السوداء إلى ضعفين ونصف السعر المحدد من المصرف الزراعي، والذي يتم احتسابه وفق الكلفة الحقيقية مع هامش ربح للمصرف.
