البث المباشر
شهد سعر صرف الليرة السوريّة - مجدّداً - في تداولات، اليوم الأربعاء، تراجعاً كبيراً مقابل العملات الأجنبية وخاصّة الدولار الأميركي، الذي كسر حاجز الـ 3400 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في أسواق دمشق وحلب (3400 بيع - 3300 شراء)، وإدلب (3380 بيع – 3280 شراء)، كما سجّل مقابل الليرة التركيّة (415 بيع – 398 شراء).
ملاحظة: لمعرفة آخر سعر صرف لليرة السورية والتركية (اضغط هنا)
وهبط سعر الصرف خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر مِن 500 ليرة سوريّة، بعد أن شهد تحسّناً لعدة أيام بدأت، منذ 18 نيسان الجاري، ونزِل خلاها تحت حاجز الـ 3 آلاف ليرة.
ولكن السعر وفق "مصرف سورية المركزي"، ما يزال عند 2512 ليرة سوريّة للدولار الواحد، وهو السعر الذي حدّده، يوم 14 نيسان الجاري، بعد استقرار على سعر ثابت بلغ 1256 ليرة سوريّة، منذ حزيران 2020.
ويأتي التراجع الجديد رغم إعلان مسؤولين في "حكومة النظام" بأنّ قيمة الدولار ستنخفض مقابل الليرة السورية إلى 2700، وذلك خلال شهر رمضان الجاري، والذي مضى منه 15 يوماً، فضلاً عن إعلان "النظام" اتخاذ إجراءات صارمة لخفض سعر الدولار.
أسباب هبوط الليرة المستمر
كان أكبر هبوط شهدته الليرة السوريّة، خلال شهر آذار الفائت، حيث تجاوز سعر الصرف الـ 4750 ليرة للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى في تاريخ الليرة، قبل أن يطرأ تحسّن طفيف خلال الأيام الأخيرة مِن شهر آذار، والأيام الأولى مِن شهر نيسان الجاري.
وأرجع تجار سوريون، في وقتٍ سابق، هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار وعموم العملات الأجنبية، إلى زيادة الطلب على "العملة الصعبة" في ظل أزمة كبيرة في توفيرها.
وقال مصرفيون في مدينة دمشق إن قيمة الليرة انخفضت بما يزيد على 18 بالمئة عمّا كانت عليه، نهاية شهر كانون الثاني الماضي، مشيرين إلى أن سعر الدولار ارتفع مع طلب تجاوز العرض بكثير، وذلك بعد أشهر مِن الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار بـ2500 ليرة سورية.
وبدأ انهيار الليرة السورية بشكل متسارع، مع بداية شهر شباط الماضي، حيث كان سعر صرف الدولار قد تجاوز حديثاً حدود الـ 3000 ليرة، لأول مرّة منذ حزيران 2020، قبل أن يدخل في منحنى مفاجئ تصاعدياً، وصل إلى أواخر شباط وسعر الصرف قد تجاوز الـ 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفي بداية شهر آذار الجاري، لامس حاجز الـ 4 آلاف ليرة.
يشار إلى أنّ الأهالي في مناطق سيطرة النظام يعانون من سوء الوضع المعيشي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل "جنوني" وعدم توازي الدخل مع المصروف، فضلاً عن عدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى التراجع المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والذي ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية في الأسواق.
