البث المباشر
ألزمت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لـ وزارة المالية في حكومة النظام، المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار "الفواتير الإلكترونية" وربطها مع شبكة البيانات الضريبية في الوزارة.
وبحسب وكالة إعلام النظام "سانا"، فقد أصدرت وزارة المالية اليوم الأحد، القرار 152 الذي ألزمت بموجبه كل المستشفيات الخاصة العاملة في محافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية في محافظة دمشق، باعتماد البرنامج الإلكتروني الخاص بربط البيانات الضريبية التابع للهيئة.
ووفقاً لذلك، ستتم مراقبة قيمة الفواتير الصادرة من المستشفيات والمخابر وتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة عليها من قبل الوزارة إلكترونياً ومن دون تدخل بشري، حيث سيتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة وربطها مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.
وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه والعمل به تحت طائلة المحاسبة.
وكانت وزارة المالية قد ألزمت في وقت سابق من الشهر الجاري، مطاعم الوجبات السريعة السياحية ومحال بيع السندويش بتنفيذ آلية الفواتير الإلكترونية. وأعرب العديد من أصحاب المحال والمستهلكين عن استهجانهم للآلية المفروضة، معتبرينها خطة جديدة للابتزاز وإرهاق كاهل المواطنين سواء من أصحاب المحال أو المستهلكين.
وعلّق أحد المتابعين على قرار الوزارة الذي نشرته على حسابها في فيس بوك، بالقول: "يا وزير المالية.. ليست كل الشرائح سياحية، وقراركم يفتقر للمهنية والخبرة، والنسبة المفروضة عالية وظالمة للمواطن.. أليس من حق المواطن البسيط أن يأكل؟؟".
بينما علّق آخر بالقول: "ياسيادة وزير المالية هاد القرار لا يطبق على المحال التجارية لأنه في محلات عايشة عالبركة إذا ما باعت مابتاكل ومحلاتها إيجار ولا يوجد كهرباء ولا مازوت لتطبيقه الآن لجمود الاقتصاد في بلدنا... الناس ماعاد تتحمل أكتر من هيك وستجدون أغلب المحلات التجارية ستغلق أبوابها".
