البث المباشر
تعهد الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديمقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، خلال فترة قريبة وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية والإدانة الدولية الواسعة للانقلاب العسكري في البلاد.
وقال البرهان في لقاء صحفي مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، وهي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي: "بالتأكيد، نحن ملتزمون بتنظيم الانتخابات في عام 2023".
مغادرة الساحة السياسية
وأردف "سوف أغادر الساحة السياسية تماماً في عام 2023، ووقتها سيكون وقتي كله لإدارة شؤوني الخاصة، وسوف أرحل أيضاً عن القوات المسلحة السودانية".
كما أكد أن "الاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، من دون وجود سياسيين، والتركيز على القضايا الرئيسة في المرحلة الانتقالية، مثل: الاقتصاد، والانتخابات، والسلام، والأمن".
وقال إنه كان على تواصل مع حمدوك بصورة يومية، بعد قيام الجيش السوداني بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، وذلك من أجل حمايته من التعرض لأي ضرر، باعتبار أن "بعض اللاعبين السياسيين لا يريدون نجاح المرحلة الانتقالية"، وفق تعبيره.
وحول تحركات العسكر الأخيرة في السودان قال البرهان: "كنا نرى أن السودان يتجه نحو المجهول"، وذلك في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل في التضخم وتراجع سعر العملة، ونقص الوقود.
وأشار إلى أن "هذا لم يكن انقلاباً، بل كان تصحيحاً لمسار المرحلة الانتقالية، ووضعها على المسار الصحيح. قامت الأحزاب السياسية باختراق الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، هذه كانت المشكلة".
البرهان انقلب لأجل منصبه
لكن الأعضاء المدنيين في الإدارة التي تمت الإطاحة بها لا يتفقون مع ما طرحه البرهان، وقالوا إنه قام بالانقلاب للحفاظ على رئاسته لمجلس السيادة، واعتبر مسؤول كبير سابق في الحكومة المدنية أن "البرهان يلعب لعبة خطرة"، داعياً المدنيين إلى الإشراف على الجيش وليس العكس.
وختم البرهان المقابلة بقوله "المسار واضح الآن، هذا لم يكن انقلاباً، ولدينا حكومة مدنية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون ما حدث انقلاباً عسكرياً".
ومنذ 25 تشرين أول الماضي أصدر البرهان، قرارات إعفاء وتعيين في وزارات ومؤسسات وقطاعات وشركات حكومية بعد أن اندلعت في السودان أزمة حادة.
جاء ذلك بعد إعلان البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية واحتجاجات شعبية بأنها "انقلاب عسكري".
ويوم الأحد الماضي، وقع حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً يتضمن 14 بنداً، من أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
