بعد إعلان الفائز بالانتخابات.. ما مستقبل الليرة التركية؟

قالت مصادر مطلعة في الحكومة التركية لوكالة ويترز "إن خلافا يدور بشأن التمسك بالاستراتيجية الاقتصادية الحالية التي تعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة أم التحول إلى سياسات تقليدية بدرجة أكبر بعد الانتخابات". وتتجه الأنظار الآن إلى احتياطيات العملات الأجنبية والليرة مع تجاوزها مستوى 20 مقابل الدولار، وهي أحدث محطة رئيسية في رحلة هبوط الليرة الطويلة.

الليرة التركية بعد الانتخابات.. ما الترجيحات؟

يقول د.مخلص الناظر (مستشار وكاتب اقتصادي) لموقع تلفزيون سوريا، إن مستقبل الليرة التركية هو الانخفاض بغض النظر عن الفائز وبغض النظر عن تعديل السياسة النقدية، لأنها محكومة بعدة عوامل منها تآكل الاحتياطي النقدي للبلاد بشكل كبير في الفترة الماضية، والعجز القياسي في الحساب الجاري (الحساب الجاري: نوع من أنواع الحسابات المصرفية مفتوحة الأجل التي يستخدمها أغلب الأشخاص لسداد المدفوعات وتلقيها).

وتابع "هذا يضغط على الليرة التركية بشكل كبير حتى لو تم رفع أسعار الفائدة هناك انخفاض قادم، الليرة ما زالت تتداول بأعلى من قيمتها العادلة.. قيمتها العادلة تتراوح وفق عجز الحساب الجاري والتضخم الجاري بحدود 25 ليرة وسطيا، بعد ذلك إذا تم تعديل السياسية النقدية والسير بنهج تقليدي في الاقتصاد كالعودة إلى الاقتصاد الحر قد تستقر، المهم الاستقرار، وتعديل السياسة النقدية يؤدي إلى الاستقرار ويريح الاقتصاد، ويلغي السوق السوداء التي ظهرت في الفترة الماضية".

سيناريوهات الاقتصاد التركي بعد الانتخابات

الليرة ولحظة إعلان الفائز بالانتخابات

ويضيف الناظر أن الأسواق استجابت عقب إعلان النتائج في الجولة الأولى من الانتخابات بشكل سلبي، هبط مؤشر البورصة وارتفع العائد على السندات ومؤشر التخلف عن السداد للديون التركية، أي أن الأسواق كانت متشائمة، لذلك يرجح أن تهبط الليرة عند الافتتاح حكماً هناك هبوط قادم لليرة وقد تصل إلى 25 أمام الدولار".

من جهته يقول دارون عاصم أوغلو الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لرويترز  إنه "من الصعب التكهن إن كانت ستحدث أزمة أو توقيت حدوثها. إذ من المتوقع أن يعزز الموسم السياحي القوي الاحتياطيات مرة أخرى في الأمد القصير، كما أن خزائن الدولة تلقت في الآونة الأخيرة تدفقات من دول خليجية "صديقة" وروسيا أيضا".

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، توقع محللون لدى جيه.بي مورجان أن تنخفض الليرة التركية إلى مستوى 30 مقابل الدولار في غياب تحول واضح نحو سياسات تقليدية.

ويفترض هؤلاء المحللون الآن أن أردوغان يضمن النصر اليوم الأحد وسيفي بوعوده في حملته الانتخابية بزيادة الدخل وإعادة بناء البلاد بعد زلزال شباط.

اقرأ أيضاً

كيف تؤثر جولة إعادة الانتخابات على الاقتصاد التركي؟

المستثمرون والأسواق

يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أنه إذا تعافت السوق مرة أخرى، فقد تلجأ السلطات إلى مزيد من ضوابط رأس المال الصارمة، وهو أمر قالت الحكومة مرارا إنها لا تدرسه بينما تسعى لسد فجوة التمويل الخارجي البالغة 230 مليار دولار أو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بحسب رويترز.

وصارت شركات التصدير ملزمة الآن ببيع 40 في المئة من عائدات النقد الأجنبي للبنك المركزي، في حين أن خطة حماية الودائع المصرفية من تقلبات سعر الصرف، والتي ساعدت في القضاء على اضطرابات عام 2021، ما تزال حائط دفاع حاسما رغم احتمال أن يكون باهظ الكلفة.

وقال بول مكنامارا مدير ديون الأسواق الناشئة لدى جي.إيه.إم لإدارة الأصول "الشيء الأساسي هو الإبقاء على (قيمة) الليرة بصورة مفتعلة".

وكثّف الرئيس التركي الإنفاق العام قبل الانتخابات للتخفيف من أثر التضخم واستعادة الأصوات، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات. في حين ركز كليتشدار أوغلو على الوعود بالعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية في تركيا التي تتمثل في رفع سعر الفائدة، واستقلالية البنك المركزي.

وكان أردوغان قد دعا وزير المالية السابق محمد شيمشك المشهور في الأوساط المالية الدولية، للعودة إلى منصبه السابق. في إشارة إلى أن الحكومة الجديدة يمكن أن تتبنى سياسات اقتصادية تقليدية إذا فاز أردوغان بالرئاسة للمرة الثالثة.

والخميس الماضي، أشار أردوغان خلال مقابلة عل قناة "سي إن إن" التركية إلى أن الاقتصاد التركي والنظام المصرفي والمالي "متين". مضيفا "لحسن الحظ ، كانت هناك دول أودعت أموالاً من الخليج في نظامنا. لقد خفف هذا بطبيعة الحال من الضغط على مصرفنا المركزي وسوقنا وإن كان ذلك لفترة قصيرة".

وعكس النظرية الاقتصادية السائدة القائلة بأن الزيادة في أسعار الفائدة تبقي أسعار المستهلك تحت السيطرة، يجادل الرئيس التركي بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تسبب التضخم. لذلك لذلك فإن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل متكرر يعزز النمو الاقتصادي والصادرات.