البث المباشر
تعد "العنصرية" في مقدمة المشكلات والتحديات التي يأمل السوريون في تركيا أن يتم العمل على حلها، أو معالجتها بطريقة إيجابية بعد فوز تحالف الجمهور بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية.
وقد وجد السوريون أنفسهم في هذه الانتخابات وسط تجاذب سياسي بين تحالف الجمهور الذي يؤكد على عودتهم بشكل طوعي وآمن يضمن كرامتهم، وبين تحالف المعارضة الذي حول قضية اللاجئين إلى برنامج انتخابي، لكسب المزيد من أصوات الناخبين، والذي صعد من حدة الخطاب المعادي للاجئين السوريين خاصة في الجولة الثانية من الانتخابات، عندما أعلن مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو أنه سيرحل اللاجئين السوريين خلال سنة واحدة من وصوله للحكم.
والآن بعد انتهاء الانتخابات التي وصفت بـ"المصيرية" يتساءل اللاجئون السوريون في تركيا ترى هل سيتراجع أو (ينتهي) الخطاب العنصري تجاههم، أم سيجدون أنفسهم في المستقبل وقوداً لحملات وبرامج انتخابية مقبلة؟
تراجع مؤقت
بات واضحاً في هذه الفترة من خلال متابعة وسائل الإعلام التركية وتصريحات المسؤولين الأتراك سواء أكانوا من المعارضة أم من التحالف الحاكم غياب الخطاب المعادي للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، إذ تقتصر التصريحات حالياً بالنسبة إلى هذا الموضوع على إعادة مليون لاجئ بصورة طوعية إلى الشمال السوري ضمن مشروع تركي لبناء وحدات سكنية في الشمال السوري بدعم قطري.
والمشروع السكني في الشمال السوري سبق أن وضع حجر أساسه وزير الداخلية التركي السابق صويلو في مدينة جرابلس في 25 أيار الماضي قبل أيام قليلة من جولة الانتخابات الرئاسية الثانية.
هذا التراجع أو الهدوء قد لا يستمر طويلاً، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البلدية في تركيا بآذار 2024، وهذا ما يؤكده الناشط الحقوقي أحمد قطيع بقوله: "نشهد الآن فترة هدوء في النبرة العنصرية، لكن يجب ألا ننسى أن هناك انتخابات بلدية بعد نحو 10 أشهر من الآن، إذ تشكل هذه الانتخابات بيئة خصبة لبعض أطراف المعارضة التي تصدح بموضوع ترحيل اللاجئين وتأثيرهم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، إذ حولت المعارضة قضية اللاجئين من ملف إنساني إلى ملف سياسي".
ويضيف "قطيع" في تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا" أنه من المتوقع أن ترتفع حدة هذا الخطاب في ولايتي إسطنبول وأنقرة (صوتتا لصالح المعارضة في الانتخابات الرئاسية)، وذلك في ظل عدم وجود برنامج انتخابي بديل للمعارضة يقنعون به الناخب التركي لكسب صوته في الانتخابات البلدية المقبلة".
وبحسب "قطيع" فإن المعارضة قد تفوز بانتخابات البلدية في إسطنبول على غرار نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة.
ويشاطر د. سمير العبد الله الباحث في مركز حرمون للدراسات الرأي مع الناشط أحمد قطيع إذ يوضح أنه: "من المتوقع أن يتراجع خطاب الكراهية والحملات العنصرية تجاه السوريين لفترة لكنها ليست بالطويلة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والمقررة بعد 10 أشهر من الآن، يُتوقع عودة وتصاعد هذا الخطاب، وخاصة في ظل عدم وجود قوانين تكافح العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا حتى الآن".
ويشير العبد الله في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا" إلى أن الانتخابات الأخيرة أبرزت ظهور التيار القومي المتشدد، الذي وضع قضية اللاجئين ضمن أولوياته، وجزء من هذا التيار أصبح ضمن التحالف الحاكم، لذلك يرى العبد الله أن الخطاب العنصري قد يخبو لكنه لن ينكفئ، إذ سيكون ملف اللاجئين أحد أبرز قضايا واستحقاقات المرحلة المقبلة للحكومة الحالية.
لماذا تراجع الخطاب العنصري؟
لعل من أبرز أسباب تراجع الخطاب المناهض للاجئين هو نتائج الانتخابات التركية التي جاءت صادمة لكثير من السياسين الذي عرفوا بتبنيهم لخطاب عنصري متعصب تجاه اللاجئين السوريين، وعلى رأس هؤلاء السياسيين يأتي زعيم حزب "النصر" أوميت أوزداغ الذي فشل وتحالفه "الأجداد" في دخول البرلمان التركي بعد حصوله على 2.43 في المئة من أصوات الناخبين، وهو أقل من عتبة 7 بالمئة التي يقرها قانون الانتخاب التركي لدخول التحالف أو الأحزاب المنضوية تحته إلى البرلمان.
وهذا ما يشير إليه "العبد الله" بالقول: يعود تراجع الخطاب العنصري في تركيا لعدة أسباب؛ من بينها: نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفشل المعارضة التي كان تعول بشكل كبير على هذا الخطاب لكسب أصوات الناخبين في تحقيق طموحاتها السياسية في هذه الانتخابات.
وفي هذا السياق أشار الباحث السوري إلى أن أوميت أوزداغ زعيم حزب النصر لم يتمكن خلال هذا الخطاب من الحصول على أصوات تمكنه من الوصول للبرلمان، فقد خسر مقعده البرلماني، وبالتالي سقطت عنه الحصانة القانونية، وسيكون حذراً أكثر في الفترة المقبلة، مخافة رفع دعاوى قانونية عليه من جراء هذا الخطاب".
ومن المرجح أن الأولوية الآن بالنسبة للأتراك هي التركيز على الجانب المعيشي والاقتصادي، إضافة إلى مراقبة الوعود والإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها التحالف الحاكم في أثناء حملته الانتخابية، كالخدمات وخفض التضخم، إضافة إلى زيادة الرواتب.
وفي سياق ذلك قال العبد الله: إن "هذا الخطاب وعلى الرغم من رواجه في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يكن له دور في التأثير على قرار الناخب التركي، حيث كان العامل الاقتصادي هو العامل الأكثر تأثيراً".
وأضاف أن "حزب العدالة والتنمية طرح وعوداً انتخابية ذات علاقة باللاجئين السوريين وكانت تلك الوعود للتماشي مع الرأي العام التركي المتأثر بهذا الخطاب، وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على مدى التزام الحكومة بتلك الوعود وعلى رأسها إعادة مليون سوري إلى وطنهم بشكل طوعي".
من جانبه، رجح الناشط أحمد قطيع أن تراجع الخطاب العنصرية قد يكون بسبب إدارك نسبة كبيرة من الناخبين الأتراك لحقيقة استخدام ملف اللاجئين، والتهديد بترحيلهم كورقة لكسب المزيد من الأصوات في السباقات الانتخابية.
وبحسب "قطيع" فقد كان استخدام هذه الورقة بالنسبة لهذه الأحزاب إلى جانب عدد من العوامل الأخرى سبباً رئيساً في عدم تحقيق أي إنجاز بهذه الانتخابات.
وأردف أنه على العكس من ذلك، كان هناك تراجع في نسبة المقاعد البرلمانية لبعض هذه الأحزاب، مثل الحزب الجمهوري المعارض الذي حصل على 169 مقعداً فقط، إضافة إلى خروج بعض هذه الأحزاب من البرلمان كحزب "النصر" بزعامة أوزداغ.
قانون لمكافحة العنصرية
في العام الماضي كان هناك مسودة قرار لمكافحة الخطاب العنصري في تركيا عمل عليها عدد من الناشطين والمنظمات التركية المهتمة بالدفاع عن حقوق اللاجئين، إضافة إلى ناشطين وحقوقيين سوريين، إلا أن هذه المسودة لم يتم اعتمادها في تلك الفترة لأسباب مختلفة.
ويكمل الحقوقي أحمد قطيع حديثه بالتأكيد على أن مسودة هذا القانون أصبحت الآن في البرلمان التركي الجديد، وأن هناك محاولات لتحصيل دعم لمشروع هذا القرار من بعض التكتلات وأعضاء البرلمان لإقراره في فترة قريبة.
وبحسب "قطيع" فإن أبرز بنود هذا المشروع هو مكافحة العنصرية، وتجريم التمييز العنصري بكل أنواعه، إضافة إلى تجريم أي خطاب عنصري سواء صادر عن سياسيين أو إعلاميين أو من أي جهة أخرى.
يشار إلى أنه مع تزايد الاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين السوريين والأجانب، ومع تصاعد خطاب الكراهية بفعل تحريض بعض الأحزاب خصصت الحكومة التركية في أواخر شهر حزيران من العام الماضي منصة إلكترونية تتيح للاجئين تقديم شكاوى في حال تعرّضوا للعنصرية في تركيا.
ووفق هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية "TİHEK" فقد تم تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بها على الإنترنت، والتي تتيح للأجانب أو اللاجئين التقدم بشكوى رسمية في حال التعرض لأي تصرف عنصري من موظف أو دائرة حكومية.
