البث المباشر
بدأت إدارة مستشفى صلخد الحكومي التابعة لوزارة صحة النظام السوري في جنوبي السويداء بتطبيق قرار جديد يقضي بتحويل خدمات الطبابة المقدمة، التي كانت مجانية في السابق، إلى خدمات مدفوعة.
وقالت شبكة "السويداء 24" المحلية، أمس الثلاثاء، إن القرار يشمل جميع الخدمات الطبية، بما في ذلك التصوير الطبي، التحاليل، المعاينات الطبية، وحتى خدمات سيارات الإسعاف.
تحديد أسعار الخدمات الطبية
وفقاً للقرار الجديد، تم تحديد أسعار الخدمات الطبية، إذ بلغت كلفة غسيل الكلى 16,000 ليرة سورية، والصورة الشعاعية 2,000 ليرة، في حين بلغت كلفة التحاليل الشاملة 60,000 ليرة.
أما بخصوص نقل المرضى، فقد تم تحديد أجور النقل بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص: 50 ألف ليرة داخل المدينة، 125 ألف ليرة خارج المدينة لمسافة لا تزيد عن 100 كم، ويضاف لكل 100 كم أخرى 187 ألف و500 ليرة.
تكاليف المعاينات والكشف الطبي
وكشفت "السويداء 24" قائمة تضم الأسعار الجديدة لخدمات الطبابة، إذ بلغت قيمة الكشف الطبي للطبيب الممارس العام 12,500 ليرة في المشفى، و25 ألف ليرة في المنزل، والطبيب الأخصائي (أقل من 10 سنوات خبرة) 20 ألف ليرة في المشفى، و40 ألف ليرة في المنزل، والطبيب الاخصائي (أكثر من 10 سنوات خبرة) 25 ألف ليرة سورية في المشفى، و50 ألف ليرة سورية في المنزل.
احتجاجات محلية على القرار
وذكرت السويداء 24 أن أحد موظفي الصحة أكد صحة الخبر، خلال اتصال معها مشيراً إلى أن "الأسعار رمزية وغير مكلفة"، وأن هذه الخطوة ضرورية لإنقاذ القطاع الصحي في البلاد، الذي وصفه بأنه "في حالة يرثى لها".
وأضاف أن مقارنة الأسعار الجديدة بتكاليف العلاج في القطاع الخاص تظهر فروقاً كبيرة لصالح المستشفى الحكومي.
وبالرغم من تبرير إدارة المستشفى للقرار، فقد أثار هذا التحول موجة من القلق بين الأهالي في منطقة صلخد، إذ نددت مجموعات أهلية محلية بالقرار ووصفته بأنه "غير مدروس" ويمثل تهديداً لصحة المواطنين.
وأعلنت أنها ستمنح إدارة المستشفى مهلة قصيرة للعودة إلى النظام السابق، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا السياق، نقل "مركز السويداء المحلي" بياناً قال إنه لفصيل "قوات العليا المحلي" حذّر فيه ما وصفه بمحاولات خصخصة القطاع الطبي في مشفى صلخد، وتحول الخدمات الطبية المجانية إلى خدمات مدفوعة الأجر.
وجاء في البيان أن هذه الإجراءات غير المدروسة قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع المحلي، مؤكداً أن الفصيل سيمنح الجهات المسؤولة مهلة قصيرة للتراجع عن هذه القرارات وإعادة الخدمات المجانية كما كانت في السابق، كما هدد الفصيل بالتحرك واتخاذ إجراءات قوية لإعادة ما وصفه بـ"الحقوق المسلوبة".
كما أشار البيان إلى امتلاك الفصيل أدلة على ما وصفه بـ"الفساد والسرقات" في إدارة المستشفى، متوعداً بالكشف عنها في حال عدم استجابة الجهات المعنية.
يأتي هذا القرار في إطار توجه أوسع كشف عنه وزير صحة النظام السابق حسن الغباش في آذار/مارس الماضي، حين أشار إلى أن الوزارة تفكر في تخصيص خدمات الطبابة المجانية لمستحقيها فقط.
ويواجه القطاع الصحي العام في محافظة السويداء أزمة تشغيلية وتراجع الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، نتيجة لتسرب وهجرة الكوادر الطبية من المستشفيات العامة، وتراجع العديد من الاختصاصات خاصة الجراحة العامة، إضافة إلى تفشي الفساد في أروقة المستشفيات والمراكز الطبية في المحافظة.
