بعد أن أعدمت آلاف المعتقلين.. لماذا ألغى النظام السوري محاكمه الميدانية؟

عام 2017، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت فيه، إن أكثر من 13 ألف معتقل سوري أعدموا شنقاً في صيدنايا، بين شهر أيلول 2011 حتى شهر كانون الأول 2015. وكان التقرير بعنوان "المسلخ البشري: عمليات للشنق الجماعي والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا"، وكان أعضاء المحكمة الميدانية هم آخر من يراهم المعتقلون قبل الوصول إلى غرفة التعذيب أو الإعدام شنقا. 

المحكمة الميدانية.. حفل دموي

قبيل الحكم عليهم بالإعدام، يواجه الضحايا، ما يسميه النظام السوري "بالمحاكمة" في محكمة الميدان العسكرية، إلا أنه في الواقع إجراء يتم تنفيذه لمدة دقيقة أو دقيقتين، داخل مكتب وأمام ضابط عسكري، حيث يتم فعلياً تسجيل اسم المعتقل في سجل المحكومين عليهم بالإعدام. بحسب التقرير.

ونقلت المنظمة عن أحد المعتقلين السابقين قوله "إذا وضعت أذنيك على الأرض، بإمكانك سماع صوت شبيه بالغرغرة. ويدوم هذا الصوت لمدة 10 دقائق.. كنا ننام وعلى مسمعنا أصوات أشخاص يختنقون حتى الموت. هذا كان أمرا طبيعيا بالنسبة لي".

وفي يوم تنفيذ عملية الإعدام، والذي يصفه حراس السجن بالـ"حفلة"، يتم اقتياد المحكوم عليهم بالإعدام من زنازينهم في فترة ما بعد الظهر، وتقوم السلطات بإبلاغ المعتقلين بأنهم سينقلون إلى سجون مدنية، التي يعتقد كثيرون أنها تتمتع بظروف أفضل، ولكن، بدلاً من ذلك يُنقلون إلى غرفة تقع في طابق سفلي من المبنى، حيث يتعرضون للضرب المبرح.

وقد وصف حارس سجن سابق كيف كان يتعرض المعتقلون إلى الضرب المبرح خلال ساعات الليل قبل اقتيادهم إلى "غرفة الإعدام".

اقرأ أيضاً

تايمز: روسيا ساعدت الأسد على التنصل من جرائمه

المحاكم الميدانية أداة لتصفية المعارضين

يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا "محكمة الميدان هي أسوأ المحاكم في سوريا، حتى أنها أسوأ من محكمة الإرهاب، المحكمة تستمر من دقيقتين لـ ثلاث دقائق، ومعظم أحكامها تصدر بالإعدام ومن دون استئناف حتى الاستجواب يعتمد على الضبط الأمني المسجل في الفروع الأمنية، أي أن الاعترافات تنتزع بالقوة وتحت التعذيب وهم يعرفون ذلك.. والمحاكم تنعقد ضمن الفروع الأمنية وتصدر الأحكام داخل الفروع وتنفذ فورا.. هي أداة للتخلص من المعارضين ومن المتظاهرين ومن المطالبين بالتغيير السياسي".

ويوضح عبد الغني أن الشبكة تقوم منذ عام بإعداد تقرير عن المحكمة الميدانية سيصدر خلال الأيام القادمة، فيه معلومات تفصيلية عن هيكلية المحكمة وعلى أي شيء تستند، والأهم من ذلك هو الشق الميداني من خلال تجارب معتقلين خضعوا لهذه المحكمة، ويضيف أن "التقرير مليء بالتفاصيل والإحصائيات".

لماذا ألغى النظام المحاكم الميدانية؟

يرى عبد الغني أن قرار النظام إلغاء المحاكم الميدانية يتم ربطه بالظروف السياسية، ويوضح "يتم ربطه بالتجاوب لضغوط دولية والمحكمة الهولندية وحراك السويداء، ولكن من وجهة نظري إلغاء المحكمة يأتي ضمن استراتيجية عند النظام بدأت عام2017، وقتئذ مارست الدول ضغطا كبيرا على النظام، بخلاف ما تدعي بعض المنظمات الحديثة.. مورست ضغوط هائلة على النظام في ملف المعتقلين والمختفين قسرا،  حتى إنه عام 2016 أنجزت لجنة التحقيق تقريرها الشهير بعيدا عن العين بعيدا عن المخاطر.. والشبكة السورية ساهمت بشكل كبير في هذا التقرير.. ونحن أصدرنا كما كبيرا من التقارير وتحدثنا بمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن وبفعاليات دولية كبيرة عن المعتقلين والمختفين من 2011 لـ 2017، النظام يفكر كيف سيتخلص من قضية المختفين قسريا، إلغاء المحكمة هو حلقة ضمن هذه السلسلة، النظام بدأ بإصدر مراسيم عفو كثيرة.. لم تنجح.. ثم بدأ بقصة النفوس أي إصدار بيانات وفاة أرجعها للأزمات القلبية.. والشبكة أصدرت تقريرا قالت فيه إن ذلك يدين النظام لأنه ادعى أنهم مختفون فأوقف عملية النفوس.. النظام اليوم يبحث عن حلول.. المحكمة الميدانية هي المتسبب الأساسي بموضوع الاختفاء القسري في سوريا.. سيقول (هؤلاء حوكموا بالإعدام وانتهى الملف.. أصدرت ملفا وبيانات وفاة والقسم الرابع الموجود في السجون إرهابيون..) النظام يبني أربع محاور للتخفيف من وطأة ملف الاختفاء القسري.. هو لا تهمه محكمة هولندا وأثرها.. هو سيوظف هذا الأمر بخطابه السياسي أمام الدول".

ويشير عبد الغني إلى أنه بمختلف الاجتماعات العربية والدولية "يسألون النظام أين المختفون قسريا"، ويتابع "الجمعية العامة للأمم المتحدة ثبتت 100 ألف معتقل نحن سنرفع الرقم لـ 112 ألفا ماذا سيجاوب النظام؟ لقد قال سابقا إنه قتل إرهابيين بالقصف وهو يتبنى هذه السردية، واليوم يريد إغلاق ملف المختفين لأن الأعداد هائلة.. وفي تقرير سابق كشفنا أنه قتل عددا كبيرا منهم من خلال حصولنا على سجل مدني بالصدفة هذه استراتيجية النظام.. أما إلغاء المحكمة الميدانية لا يعني شيئا لأنه لم يحاسب أحدا وهو المسؤول عنها.. كما أن الإحالة إلى القضاء العسكري لا تقل سوءا عنها يحق للمعتقل محام شكلي لا قيمة له واستئناف".

الدعوة الهولندية الكندية لمحاكمة سوريا.. بين المدخل الإنساني والضغط السياسي

إلغاء محكمة الميدان بماذا يفكر النظام السوري؟

تقول المحامية ومديرة منظمة نوفوتوزون نورا غازي صفدي لموقع تلفزيون سوريا، إن إلغاء المرسوم الذي أنشأ المحاكم الميدانية على الصعيد القانوني خطوة مهمة للمعتقلين، لأنها محاكم سرية واستثنائية، "فإن إلغاءها وإحالة المعتقلين إلى القضاء العسكري رغم أن آلية تنفيذها غير واضحة في المرسوم مهم للمعتقلين"، وتتابع "لكن طالما أن المعتقل غير محال إلى محكمة ميدانية أو أي محكمة أخرى والنظام لا يعترف بوجوده وأهله لا يتواصلون معه فهو مختف قسرا، حتى لو أننا نعرف أنه معتقل.. أما أسباب القرار برأيي فقد تكون سياسية مثل إحالة النظام إلى محكمة العدل الدولية أو المبادرة العربية.. مظاهرات السويداء، وقد يرتبط بموضوع إنشاء آلية خاصة بالمفقودين في سوريا، لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نعرف بماذا يفكر النظام ولماذا يخطط، لا يوجد حسن نية من قبله طبعا وننتظر معرفة آلية تنفيذ هذا القرار".