البث المباشر
قال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إن أعمال العنف التي وقعت في لبنان هي "انتكاسة للحكومة لكن سنتجاوزها"، مؤكداً أنه ليس من شأن السياسيين التدخل في العمل القضائي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ميقاتي، يوم الجمعة، أن حكومته تعمل على تزويد صندوق النقد الدولي بالأرقام المالية اللازمة قبيل محادثات لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي.
وجاء حديث ميقاتي للوكالة بعد إطلاق نار أودى بحياة ستة أشخاص في العاصمة بيروت مع تصاعد التوتر، بسبب تحقيق في الانفجار الهائل بمرفأ بيروت في العام الماضي، ليتحول إلى أسوأ أعمال عنف بالشوارع منذ أكثر من عشر سنوات.
ومنذ شهور يتنامى الخلاف بسبب قاضي التحقيق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، عندما طالب وزراء شيعة متحالفون مع ميليشيا حزب الله وحركة أمل بإعفاء بيطار واستبداله.
ورداً على سؤال عما إذا كان وزراء قد هددوا بالاستقالة بسبب هذا الطلب، قال ميقاتي: "كل من يريد أن يستقيل فليتحمل مسؤولية قراره أمام الشعب اللبناني".
وأردف أنه "ليس من شأن السياسيين التدخل في عمل القضاء لكن على السلطة القضائية تصحيح أخطائها بنفسها"، مضيفاً أن "القاضي العدلي يجب أن يحافظ على القوانين والدستور".
ولفت ميقاتي إلى أن "الكثيرين ومن ضمنهم أنا أقول ربما هناك خلل دستوري، ولكن القضاء يقرره والجسم القضائي ينقي نفسه. فعلينا ألا نتدخل ولكن على الجسم القضائي أن يتأكد من سلوك القاضي فيما يتعلق بالقوانين والدستور".
ووقعت الخميس، مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، استمرت نحو 5 ساعات، مخلفة 6 قتلى و32 جريحاً.
وانطلقت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لميليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار بخصوص تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
