البث المباشر
أفاد موقع (الاقتصادي) بأن "المصرف المركزي" في سوريا سمح بتسلم الحوالات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار الأميركي أو بباقي العملات الأجنبية الأخرى، بشروط محددة للمواطنين والتجار والصناعيين.
ونقل الموقع عن المركزي أن "الحوالة التي تتجاوز قيمتها 5000 دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقبولة، يتم قبض قيمتها حسب رغبة المستفيد، إما بذات العملة التي وردت بها، أو بما يعادلها بالليرة السورية، بسعر تسليم الحوالات".
وأضاف أن "المركزي" اشترط لتسليم الحوالات الشخصية للمواطنين والتي تتجاوز الـ 5000 دولار، بالعملة الأجنبية، إبراز الهوية الشخصية فقط، بينما الحوالات التجارية تحتاج إبراز سجل تجاري أو صناعي".
كما اشترط إمكانية قبض الحوالة "وفقاً لخيارين، الأول: استلام المبلغ نقداً بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، والثاني: قيد المبلغ بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية في حسابه لدى أي مصرف عامل".
وبخصوص تسليم الحوالات الواردة التي تبلغ قيمتها 5000 دولار وما دون، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، فيكون بالليرة السورية حصراً، وبسعر تسليم الحوالات الوارد في نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف بتاريخ ورود الحوالة.
وكانت صحيفة (الوطن) الموالية نقلت في نيسان الفائت عن مصدر في إحدى شركات الصرافة قوله إنه "سُمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد وفق ما يختاره صاحب الحوالة إما بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء خاص بالتجار والصناعيين وغير مشمول به باقي المواطنين، الذين بإمكانهم تسلّم حوالاتهم بالليرة السورية وعلى سعر 2825 ليرة للدولار".
ويرى خبراء اقتصاديون أن المصرف المركزي "يسعى جاهداً لاستغلال حوالات المغتربين، لزيادة حجم احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية، وتحسين سعر صرف الليرة"، معتبرين أن القوانين التي يصدرها نظام الأسد "مطاطة" ومتغيرة بحسب الحالة.
يشار إلى أن النظام السوري يضيّق الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال، إذ يعتمد قسم كبير من المواطنين في الداخل السوري على الأموال المحوّلة إليهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، في ظل تدهور الاقتصاد السوري والانهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية.
