البث المباشر
كشفت مصادر محلية عن عزل بشار الأسد ضباطاً أمنيين "رفيعي المستوى" من مهامهم، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية مع أفراد عائلاتهم.
ونقل موقع "صوت العاصمة" عن مصدر وصفه بالـ "أمني" أن 3 ضباط رفيعي المستوى، بينهم مسؤولون عن جهاز أمن رئيس النظام السوري وحمايته، بالإضافة إلى آخرين من رؤساء الشعب والمفارز الأمنية، تم عزلهم من مهامهم بصورة مفاجئة ووضعهم مع عائلاتهم تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح المصدر أنّ قرار العزل الذي أصدره رئيس النظام، جاء نتيجة معلومات وتقارير تتعلق بالضباط المسؤولين عن حراسة القصر الجمهوري وموكب بشار الأسد وشعبة الأمن الوطني، تم جمعها من قبل فريق أمني يعمل تحت إشراف أسماء الأسد.
عزل مسؤولَين عن حماية بشار الأسد
وأضاف أنّ رئيس النظام، وفور اطّلاعه على المعلومات التي قدمها الفريق المذكور، أصدر أوامره بعزل كلّ من اللواء "فايز جمعة" المسؤول عن الموكب الخاص بتحركات الرئيس، والعميد "معين شحادة" المسؤول عن وحدة مرافقة وحماية بشار الأسد، وهو شقيق اللواء السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية "رفيق شحادة".
وبحسب المصدر، فإن قرار العزل جاء مرفقاً بقرار آخر يقضي بوضع جميع الضباط الواردة أسماؤهم في الملف، تحت الإقامة الجبرية والحجز على أملاكهم وأملاك عائلاتهم وإيقاف البطاقات الأمنية للمقربين منهم.
ومن ضمن الأملاك المصادرة، 30 سيارة فارهة وحديثة أُدخلت إلى سوريا بدون قيود جمركية كانت مركونة بمرآب أحد الأفرع الأمنية ويجري تغيير مواصفاتها قبل منحها لوحات مرورية أمنية، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ مالية بالعملات الأجنبية وكميات من الذهب من الفيلات والقصور المملوكة للضابطين.
وقد كشف المصدر عن تورّط الضابطين المعزولين -عبر استغلال منصبيهما- بتهريب سيارات من لبنان والعراق إلى سوريا عبر طرق التهريب، وامتلاك عقارات بطرق غير مشروعة وشراكات مع تجار مقابل تخليص شحنات واردة إلى سوريا من الجمارك، وإخراج مبالغ مالية ضخمة بالقطع الأجنبية لخارج سوريا، بالإضافة إلى إصدار بطاقات أمنية وتراخيص حمل سلاح لمقربين منهما ومطلوبين بقضايا جنائية.
كما أكّدت ملفات فريق أسماء الأسد، تورّط فايز جمعة ومعين شحادة بامتلاكهما ما لا يقل عن أربعة أبنية بعدة طوابق في مناطق المالكي وأبو رمانة وتنظيم كفرسوسة إضافة إلى عقارات ومطاعم ومحال تجارية في دمشق اشتروها مؤخراً أو نُقلت ملكيتها إليهم لقاء تسهيلات أمنية واقتصادية لتجار ورجال أعمال.
تجميد وعزل ضباط في أمن الدولة والمخابرات العسكرية
وتابع المصدر أن قرار رئيس النظام اشتمل أيضاً على "تجميد وعزل بعض من ضباط فرع الأمن الوطني وأمن الدولة وشعبة المخابرات العسكرية وضباط من الفرع 40". وأشار إلى أنه من بين أولئك الضباط ظهر اسم اللواء "محمد محلّا" رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق والذي يعمل حالياً في إدارة الأمن الوطني، حيث نصّ القرار على تحديد صلاحياته وتجميد منصبه حتى نهاية العام الحالي.
وختم المصدر بالقول إنّ ضباطاً آخرين نُسبت إليهم تهم بالفساد والتهريب والإتجار بالممنوعات واستغلال سلطتهم الأمنية لتحقيق مكاسب شخصية وتسهيل تجارة المقربين منهم. وقد كلّف بشار الأسد اللواء "كفاح ملحم" رئيس إدارة شعبة المخابرات العسكرية بمتابعة التحقيق مع الضباط الصغار والمتعاونين مع الذين شملهم قرار العزل والتجميد، بحسب ما نقل الموقع.
