البث المباشر
ملخص:
- رئيس النظام بشار الأسد يصدر مرسوماً بإعادة انتخابات المجالس المحلية في عدة محافظات سورية.
- الإعادة تأتي في المراكز التي تم إلغاء نتائج الانتخابات فيها سابقًا بسبب حالات تزوير.
- ستجري الانتخابات في 12 من كانون الأول 2023.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما بإعادة انتخابات المجالس المحلية في عدة محافظات سوريّة، وذلك في المراكز التي ألغيت نتائج الانتخابات فيها بوقت سابق بعد كشف حالات تزوير.
وجاء في المرسوم أنه سيتم إعادة انتخاب أعضاء المجالس المحلية في عدة مناطق بطرطوس واللاذقية وريف دمشق وحمص يوم 12 من كانون الأول 2023، وفق ما نشرته صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وفي وقت سابق صدرت قرارات قضائية بإلغاء نتائج انتخابات المجالس المحلية في طرطوس وفي مجلس مدينة صافيتا ومجالس بلدان المشتى ودوير رسلان والشيخ سعد، تبع ذلك في محافظة طرطوس حالة من التذمر من جراء إلغاء النتائج ووصلت إلى حد الاعتداء على محافظ طرطوس وضربه من قبل أعضاء المجالس التي حلتها القرارات القضائية.
فوضى الانتخابات المحلية في طرطوس
بعد الانتخابات البلدية التي جرت في أيلول الماضي، تقدم عدد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات باعتراضات للطعن بنتائج الانتخابات، مما دفع لجنة قضائية لإجراء تحقيق أدى للكشف عن "تجاوزات وأخطاء" في الصناديق الانتخابية من قبل المشرفين واللجان المسؤولة عن الصناديق.
ووقتئذ، تدخلت المحكمة الإدارية بطرطوس وألغت نتائج الانتخابات في عدد من البلدات على أن يتم إعادتها مجدداً، القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا والقاضي بـ"إلغاء نتائج الانتخابات لمجلس بلدة دوير رسلان بطرطوس عن الفئة ب في ستة مراكز وإعادة الانتخاب فيها نتيجة ثبوت مخالفات وحالات خلل عديدة".
وبدلاً من إعادة الانتخابات، صدر قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام حسين مخلوف، بناء على اقتراح محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل، ويقضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان يتكون من 5 أشخاص، القرار الذي اعتبر مخالفاً للمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 والذي ينص على أن أعضاء المجالس البلدية يحصلون على مناصبهم بالانتخاب وليس بالتعيين.
وقوبل القرار برفض من أعضاء المجلس المنحل والمواطنين مطالبين بلجنة "رئاسية" للتحقيق فيما جرى بمجلس البلدة وكشف التفاصيل ومحاسبة المخطئين وحصل الاعتداء على محافظ طرطوس وانتشر فيديو يوثق لحالة من الفوضى في لقاء بين المحافظ وأعضاء المجالس.
